منسكُ الإمَامِ الشنقَيطي

الأثنين 20 جمادى الآخرة 1440هـ 25-2-2019م

فهرس موضوعات (الجزء الأول)


للإمام محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
المتوفى في 17/12/1493هـ

وهو مجموع من تفسيره (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)

جمعه ورتبه، وحققه، وعلق عليه، ووضع عناوينه وفهارسه
وقام بالتعريف به وبمؤلفه كل من:

الأستاذ الدكـتور الدكـتور
عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
و عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان
الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة
وأصول الدين بفرع جامعة الإمام
محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة
وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم ووكيل عمادة القبول لشؤون الطلاب بالفرع

الجزء الأول

دارُ الوطــن الطبعة الأولى: 1416هـ ـ 1996م

فهرس موضوعات (الجزء الأول)
الموضوع
* المقدمة.
* التمهيد: التعريف بالمؤلف، ومنهجه في مسائل الحج والعمرة في كتابه (أضواء البيان ومنهج التحقيق).
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف.
المطلب الأول: اسمه ، ونسبه.
المطلب الثاني: مولده، ونشأته.
المطلب الثالث: طلبه للعلم، ومنهجه في التحصيل.
المطلب الرابع: شيوخه.
المطلب الخامس: مكانته العلمية، وثناء الناس عليه.
المطلب السادس: رحلاته.
المطلب السابع: أعماله ومناصبه.
المطلب الثامن: منهجه في القضاء، والتدريس.
المطلب التاسع: تلاميذه.
المطلب العاشر: آثاره العلمية.
المطلب الحادي عشر: وفاته.
المبحث الثاني: منهج المؤلف فيما يتعلق بمسائل الحج والعمرة في كتابه (أضواء البيان) وهو ما سميناه بـ (منسك الشنقيطي).
المطلب الأول: منهج المؤلف العام في المسائل.
المسألة الأولى: استيفاؤه لمسائل الحج والعمرة.
المسألة الثانية: تقسيمه للمسائل وترتيبه لها.
المسألة الثالثة: استطراده في ذكر الأقوال والأدلة والمناقشات.
المسألة الرابعة: إكثاره من النقل عن غيره.
المطلب الثاني: منهج المؤلف الخاص في كل مسألة.
المسألة الأولى: منهجه في ذكر عنوان المسألة.
المسألة الثانية: منهجه في افتتاح المسألة.
المسألة الثالثة: تحريره لمحل النزاع.
المسألة الرابعة: تأصيله للمسألة.
المسألة الخامسة: منهجه في سياق الأقوال.
المسألة السادسة: منهجه في الاستدلال.
المسألة السابعة: منهجه في توجيه الاستدلال.
المسألة الثامنة: منهجه في مناقشة الأدلة.
المسألة التاسعة: منهجه في الترجيح.
المبحث الثالث: منهج التحقيق.
أولاً: جمع ما يتعلق بالحج والعمرة من كتابه (أضواء البيان) في كتاب واحد ليكون منسكاً للإمام الشنقيطي.
ثانياً: المنهج في المسائل.
ثالثاً: المنهج في الأقوال.
رابعاً: المنهج في الأدلة.
خامساً: المنهج في النقول.
سادساً: الترجمة للأعلام.
سابعاً: التعاريف وتفسير الغريب.
ثامناً: التعليق.
* الآية التي تكلم المؤلف عن أكثر أحكام الحج عند ذكرها وهي قوله تعالى: [وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ].
* تعريف الحج في لغة العرب.
* دلالة الآية الكريم على وجوب الحج، وبعض الأدلة الأخرى.
* أيهما أفضل الركوب أو المشي في الحج؟ ومنشأ الخلاف فيها، وأقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم .
* مسائل تتعلق بهذه الآية الكريم: [وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ].
المسألة الأولى: حكم الحج والعمرة وبعض الأدلة عليه.
* فضل حج التطوع والترغيب فيه.
* شروط وجوب الحج، والأدلة عليه.
* الاستطاعة ومعناها، وخلاف الفقهاء في المقصود بها والأدلة في المسألة، ومناقشتها، والترجيح.
* الاستطاعة عند المالكية.
* الاستطاعة عند الحنفية.
* الاستطاعة عند الشافعية.
* الاستطاعة عند الحنابلة.
* الأدلة في المسألة، ومناقشتها، والترجيح المستطيع بغيره،
وهو نوعان:
الأول: من لا يقدر على الحج بنفسه لزمانه أو هرم وله مال.
الثاني: من لا يقدر على الحج بنفسه وليس له مال.
تنبيه: الحج عمن مات ولم يحج وهو مستطيع، والخلاف فيه مع الأدلة والمناقشة والترجيح.
تنبيه: اشتراط كون النائب في الحج قد حج عن نفسه حجة الإسلام.
تنبيه: هل الحج واجب على الفور أو التراخي؟ خلاف الفقهاء في هذه المسألة مع الأدلة والمناقشات والترجيح (وقد فصل المؤلف الأدلة والمناقشات تفصيلاً جيداً لا يوجد عند غيره فرحمه الله رحمة واسعة.
* الأدلة في المسألة.
* أدلة القائلين بأن الحج على التراخي.
* أدلة القائلين بأن الحج على الفور.
* مناقشة أدلة المخالفين (أي القائلين بأنه على التراخي).
* الترجيح في المسألة.
المسألة الثانية: مشروعية الإحرام بأحد الأنساك الثلاثة:
* الإفراد والتمتع والقرآن.
المسألة الثالثة: من قال إن الإفراد أفضل وأدلتهم (وقد استقصاها وأطال الكلام عليها ـ رحمه الله ـ).
تنبيه: جواب من قال بأفضلية الإفراد على أدلة القائلين بأفضلية التمتع والقران.
* جمع من قالوا بأفضلية الإفراد بين أحاديثه وأحاديث التمتع والقران الواردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
المسألة الرابعة: من قال بأفضلية القرآن، وأدلتهم.
المسألة الخامسة: دليل من قال بأن التمتع أفضل مطلقاً، ومن قال بأنه أفضل لمن لم يسق الهدي.
تنبيهات:
الأول: الرد على من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعاًَ التمتع المعروف.
التنبيه الثاني: الرد على من ادعى أنه لم يحل العمرة من الصحابة في حجة الوداع إلا من أحرم بالعمرة وحدها.
التنبيه الثالث: الرد على من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إحراماً مطلقاً ولم يعين نسكاً في حجة الوداع.
التنبيه الرابع: إمكان الجمع بين الأحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وسلم كان مفرداً والواردة بأنه كان قارناً، والواردة بأنه كان متمتعاً.
المسألة السادسة: ما على القارن والمتمتع من الطواف والسعي، والخلاف في ذلك.
* أدلة الجمهور القائلين بأنه يكفي القارن سعي واحد وطواف واحد، وعلى المتمتع طوافان وسعيان.
* أدلة من قال بأن المتمتع كالقارن يكفيه طواف وسعي واحد، والجواب عنها.
* أدلة من قال بأنه يلزم كل من القارن والمتمتع طوافان وسعيان، والرد عليها.
* فروع تتعلق بهذه المسألة.
* الفرع الأول: صفة الطواف، والأدلة عليها.
* الفرع الثاني: الرمل في طواف القدوم، والأدلة عليه.
تنبيهان:
الأول: الحكمة في الرمل بعد زوال علته.
التنبيه الثاني: الإجابة عن اختلاف الروايات في الرمل.
* الفرع الثالث:الاضطباع في الطواف، وصفته.
* الفرع الرابع: في كلام العلماء في الطواف هل يشترط له ما يُشترط للصلاة، من طهارة الحدث والخبث وستر العورة، أو لا يشترط ذلك؟
* أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة للطواف، والاعتراضات الواردة عليها والرد عليها.
* أدلة الجمهور على اشتراط ستر العورة للطواف.
* دليل من قال بعدم اشتراط الطهارة من الخبث للطواف.
* دليل من قال بعد اشتراط الطهارة وستر العورة للطواف.
الفرع الخامس: أنواع الطواف، وحكم كل نوع مع ذكر الخلاف فيما فيه خلاف منها، والأدلة.
* حكم طواف الإفاضة.
* حكم طواف القدوم وطواف الوداع والخلاف فيه.
* الفرع السادس: في أول وقت طواف الإفاضة وآخره، والخلاف في ذلك.
* الفرع السابع: استلام الحجر الأسود، وتقبيله، وصفة التقبيل.
* استلام الركن اليماني، وتقبليه.
تنبيهان:
الأول: الوقت الذي طاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة، والمكان الذي صلى فيه الظهر، والأدلة على ذلك.
التنبيه الثاني: الجمع بين الأحاديث الواردة في طواف النبي صلى الله عليه وسلم ماشياً، والأحاديث الواردة في طوافه راكباً.
* الفرع الثامن: حكم ركعتي الطواف، وما يسمى قراءته فيهما، ومكانهما، وفعلها في وقت النهي.
* ما يستحب قراءته في ركعتي الطواف.
* مكان صلاة ركعتي الطواف، وفعلهما في وقت النهي، والخلاف في ذلك والأدلة.
تنبيه: الوهم في عزو حديث جبير: (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت. . ) لمسلم.
* فائدة: المراد بالصلاة في حديث: (لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى.)
* من يقول بقول الشافعي وأصحابه في جواز فعل ركعتي الطواف في وقت النهي، وبقية أدلتهم.
* الفرع التاسع: افتقار كل عمل من أعمال الحج إلى نية تخصه، والخلاف في ذلك.
* الفرع العاشر: الاستمرار في الطواف بعد إقامة الصلاة، والخلاف في ذلك.
* الفرع الحادي عشر: حكم الطواف مع لبس المخيط قبل التحلل.
* الفرع الثاني عشر: الطواف في وقت النهي.
* الفرع الثالث عشر: أيهما أفضل صلاة النافلة في المسجد الحرام، أم الطواف؟ والخلاف في ذلك.
* المسألة السادسة: حكم السعي في الحج والعمرة، والخلاف فيه.
* الأدلة في المسألة.
* أدلة من قال بأن السعي ركن في الحج والعمرة.
تنبيه: مراد عائشة بقولها: (سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف. .).
تنبيه: الرد على من قال بوقف حديث عائشة في الدلالة على أنه لا بد من السعي.
* أدلة من قال بأن السعي سنة والإجابة عنها.
* دليل من قال بأن السعي واجب يجبر بدم.
* فروع تتعلق بهذه المسألة.
* الفرع الأول: الطهارة وستر العورة للسعي، والخلاف في ذلك مع ذكر أدلة الجمهور القائلين بعدم اشتراط ذلك.
الفرع الثاني: اشتراط الترتيب في السعي، وهو البدء بالصفا، والخلاف في ذلك مع ذكر أدلة الجمهور القائلين باشتراطه.
* الفرع الثالث: اشتراط كون السعي بعد طواف، والخلاف في ذلك مع الأدلة.
* الفرع الرابع: اشتراط قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة لصحة السعي مع الخلاف في ذلك والأدلة.
* الفرع الخامس: السعي في غير موضع السعي.
* الفرع السادس: حكم السعي والطواف راكباً مع الخلاف في ذلك والأدلة.
* فهرس موضوعات الجزء الأول.

فهرس موضوعات (الجزء الثاني)

فهرس موضوعات (الجزء الثاني)
الموضوع
* المسألة السابعة: (حكم الوقوف بعرفة ووقته).
* (حكم حج من اقتصر في وقوفه على جزء من الليل دون النهار، والخلاف فيه).
* (الأدلة على ما سبق).
* (ما قبل الزوال من يوم عرفة هل هو وقت للوقوف أو لا؟ والخلاف في ذلك).
* (ملخص كلام أهل العلم فيما سبق من سائل الوقوف مع الترجيح).
* فروع تتعلق بهذه المسألة.
الفرع الأول: الطهارة للوقوف بعرفة.
الفرع الثاني: (وقوف المغمى عليه).
الفرع الثالث: وقوف من لم يعلم بأنها عرفة.
الفرع الرابع: جمع الظهر والعصر في عرفة، والمغرب والعشاء بمزدلفة وقصرهما والأذان لهما.
الفرع الخامس: عدم مشروعية صعود جبل الرحمة بعرفة.
* (الوقوف بعرنة).
* المسألة الثامنة: وقت الإفاضة من عرفات، وصفتها.
* ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مزدلفة وفيها.
* حكم المبيت بمزدلفة، والخلاف فيه.
* الأدلة في المسألة.
أدلة من قال إن المبيت واجب وليس بركن.
أدلة من قال إن المبيت ركن، والإجابة عنها.
دليل من قال إن المبيت سنة.
(الترجيح).
* فروع تتعلق بهذه المسألة:
الفرع الأول: مكان الوقوف في مزدلفة.
الفرع الثاني: التعجيل بصلاة الفجر في مزدلفة في أول وقتها.
الفرع الثالث: القدر الذي يكفي في النزول بمزدلفة، والخلاف فيه.
الفرع الرابع: تقديم الضعفة من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر.
الفرع الخامس: أول وقت رمي جمرة العقبة، والخلاف فيه.
* الأدلة في المسألة.
دليل من قال بجواز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل.
أدلة من قال بعدم جواز رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس.
أدلة من قال بجواز رمي جمرة العقبة للضعفة بعد الصبح قبل طلوع الشمس، وعدم جوازه لغيرهم إلا بعد طلوعها.
الفرع السادس: آخر وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر، والرمي في الليل، والخلاف فيه.
* آخر وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر.
* الرمي في الليل، والخلاف فيه، وهل يقع أداء أو قضاء.
* استدلال من قال بجوازه بحديث (رميتُ بعد ما أمسيتُ) والإجابة عنه.
الفرع السابع: المكان الذي تلفظ منه الحصى لرمي جمرة العقبة يوم النحر.
الفرع الثامن: مقدار الحصى الذي يُرمى به.
الفرع التاسع: حكم رمي جمرة العقبة يوم النحر.
العاشر: رمي غير جمرة العقبة يوم النحر.
الفرع الحادي عشر: الصفة التي يكون عليها الرامي حال رمي جمرة العقبة.
* المسألة التاسعة: ما يحصل به التحلل الأول، وما يحل به وما لا يحل به.
* فروع تتعلق بهذه المسألة.
الفرع الأول: هل الحلق نسك أم لا.
الفرع الثاني: في مذاهب العلماء في مسألة التحلل أي ما (يحصل به).
* الأدلة في المسألة:
أدلة من قال إن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، ويحل به ما سوى النساء والصيد والطيب.
أدلة من قال: إن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والحلق، ويحل بذلك كل شيء إلا النساء.
* المسألة العاشرة: في أحكام الرمي.
* حكم الرمي في أيام التشريق.
* فروع تتعلق بهذه المسألة.
الفرع الأول: بداية وقت الرمي في أيام التشريق.
الفرع الثاني: الترتيب في رمي الجمار أيام التشريق، وصفة الرمي.
* فروع متعددة مختصرة تتعلق بالرمي.
1) صفة رمي الحصاة.
2) المكان الذي يجب أن تقع فيه الحصاة.
3) وقوع حصاة أخرى في المرمى غير المرمي بها.
4) الرمي بغير الحجارة.
5) وقوع الحصاة في شقوق البناء المنتصب في وسط الجمرة وسكونها فيه.
6) غسل الحصى.
7) الرمي بحصاة نجسه.
8) الرمي بحصاة قد رُمي بها.
تنبيه: المعنى الذي اشتقت منه الجمرة.
الفرع الثالث: في آخر وقت الرمي أيام التشريق، والرمي فيها بعد الغروب والخلاف فيه.
* رمي يوم من أيام التشريق في يوم آخر، وهل يُعدُ أداء أو قضاء.
* تأخير رمي جمرة العقبة يوم النحر إلى أيام التشريق.
الفرع الرابع: نية تقديم رمي اليوم الأول على اليوم الثاني عند تأخيرهما إلى اليوم الثالث.
الفرع الخامس: القدر الذي يوجب تركه الدم من رمي الجمار، والخلاف فيه.
* الدليل على وجوب الدم على من ترك الرمي كله.
* الإجابة عن استدلال الفقهاؤء بأثر ابن عباس (من ترك نسكاً فعليه دم) على سائر الدماء.
الفرع السادس: الركوب والمشي حال رمي الجمار.
الفرع السابع: الاستنابة في رمي الجمار للعاجز والمريض.
تنبيه: قضاء الرمي إذا زال عذر المستنيب وأيام منى باقية.
الفرع الثامن: عدد الحصى التي يجزيء الرمي بها، والخلاف فيه.
الفرع التاسع: لزوم المقام بمنى والرمي من الغد على من غربت عليه شمس يوم النفر الأول وهو بمنى، وخلاف أبي حنيفة في ذلك.
الفرع العاشر: حكم المبيت في منى ليالي أيام التشريق، والخلاف فيه.
* مذهب المالكية.
* مذهب الحنفية.
* مذهب الشافعية.
* مذهب الحنابلة.
* القول الراجح في المسألة وأدلته.
الفرع الحادي عشر: في حكمة الرمي.
* حكمة السعي.
المسألة الحادية عشرة: في مواقيت الحج والعمرة (أقسام المواقيت، وبيان المواقيت المكانية).
* الخلاف فيمن وقت ذات عرق.
* الأدلة في المسألة.
دليل من قال: إنه باجتهادٍ من عمر ـ رضي الله عنه ـ.
دليل من قال لأنه بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم .
* الترجيح والأدلة عليه مع بيان صحة أسانيدها والرد على من خالف في ذلك.
* فروع تتعلق بهذه المسألة.
الفرع الأول: حكم من مرَّ على المواقيت من غير أهلها ممن يريد الحج والعمرة.
الفرع الثاني: ميقات من مسكنه دون الميقات.
الفرع الثالث: المكان الذي يُحرمُ منه أهل مكة في الحج، وفي العمرة.
* المكان الذي يُحرم منه أهل مكة في الحج.
* المكان الذي يُحرم منه أهل مكة في العمرة، والخلاف فيه.
* الأدلة في المسألة.
دليل من قال بأن أهل مكة يُحرمون للعمرة من مكة.
أدلة من قال بأن أهل مكة يُحرمون للعمرة من الحل.
* هل لأهل مكة تمتع وقران؟ والخلاف في ذلك.
* منشأ الخلاف في المسألة والأدلة.
* الترجيح، والدليل عليه، والرد على المخالف.
الفرع الرابع: المكان الذي يحرم منه من سلك طريقاً لا ميقات فيها.
الفرع الخامس: النص على ميقات أهل مصر.
الفرع السادس: ميقات أهل الشام ومصر إذا قدموا المدينة.
الفرع السابع: ما يلزم من تجاوز الميقات دون إحرام وهو يريد النسك.
الفرع الثامن: في الكلام على مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه: (ممن أراد النسك).
* خلاف العلماء فيمن يمر بالمواقيت وهو لا يُريد الحج ولا العمرة، ولكنه يريد دخول مكة.
* الأدلة في المسألة:
* أدلة من قال بعدم جواز الدخول إلا بإحرام إلا للمترددين كثيراً.
* أدلة من قال بجواز الدخول بغير إحرام.
* اعتراض، وجوابه.
* الترجيح وسببه.
الفرع التاسع: في حكم تأخير الإحرام عن الميقات، وتقديمه عليه.
* الخلاف الأفضل من الإحرام من الميقات أو من بلده.
* الأدلة في المسألة.
* دليل من قال: إن الإحرام من الميقات أفضل.
* دليل من قال: إن الإحرام من البلد أفضل، والرد عليه.
* الترجيح.
* اعتراض وجوابه.
الفرع العاشر: في حكم تقديم الإحرام على ميقاته الزماني الذي هو أشهر الحج التي تقدم بيانها.
* أدلة من قال بجواز الإحرام قبل أشهره والإجابة عنها.
المسألة الثانية عشرة: في التلبية، في بيان أول وقتها، ووقت انتهائها وفي حكمها، وكيفية لفظها، ومعناها (لفظ التلبية، والزيادة عليه والخلاف في ذلك).
* الترجيح ودليله.
* أول وقت التلبية، والأدلة عليه.
* الجمع بين هذه الأدلة.
* نهاية وقت التلبية والخلاف فيه.
* حكم التلبية، والخلاف فيه.
* معنى التلبية.
* فروع تتعلق في هذه المسألة:
الفرع الأول:
* رفع الصوت بالتلبية للرجال والنساء.
* رفع الصوت بالتلبية للرجال.
* رفع الصوت بالتلبية للنساء.
الفرع الثاني: الإكثار من التلبية ومواطن استحبابها.
الفرع الثالث: حكم التلبية حال طواف القدوم والسعي بعده، والخلاف فيه.
الفرع الرابع: التلبية في المسجد الحرام، ومسجد الخيف، ومسجد نمرة، وغيرها من المساجد.
الفرع الخامس: التلبية داخل الأمصار.
* المسألة الثالثة عشرة: فيما يمتنع بسبب الإحرام على المحرم حتى يحلَّ من إحرامه.
* الجماع ومقدماته:
* معنى الرفث في قوله تعالى: [فَلا رَفَثَ].
* معنى الفسوق في قوله تعالى: [وَلا فُسُوقَ].
* معنى الجدال في قوله تعالى: [وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ].
* حلق شعر الرأس.
* تغطية الرأس للذكر.
* لبس المخيط للذكر، والأدلة عليه.
* ما يحرم على النساء لبسه حال الإحرام.
* استعمال المحرم للطيب.
* عقد النكاح للمحرم، والخلاف فيه.
* الأدلة في المسألة.
* أدلة الجمهور القائلين بأن الإحرام مانع من عقد النكاح.
* أدلة القائلين بأن الإحرام لا يمنع عقد النكاح، والإجابة عنها.
* اعتراض وجوابه.
* الترجيح وسببه.
* فروع تتعلق بهذه المسألة التي هي ما يمتنع بالإحرام على المحرم حتى يحلَّ من إحرامه.
الفرع الأول: ارتجاع المطلقة حال الإحرام.
الفرع الثاني: التزويج بالوكالة حال الإحرام.
الفرع الثالث: تزويج السلطان حال إحرامه.
الفرع الرابع: الشهادة على عقد النكاح حال الإحرام.
الفرع الخامس: الخطبة حال الإحرام.
الفرع السادس: فساد عقد النكاح إذا وقع حال إحرام أحد الزوجين.
الفرع السابع: عدم انفساخ الوكالة في التزويج بالإحرام.
الفرع الثامن: ما يلزم المحرم إذا وطئ امرأته في الفرج أو باشرها دونه.
* ما يلزم بالجماع قبل الوقوف بعرفة، والخلاف في ذلك.
* الجماع بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة.
* الجماع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة.
* حكم مقدمات الجماع للمحرم، وما يلزمه إذا فعل شيئاً منها، والخلاف فيه.
* التفريق بين الزوجين اللذين أفسدا حجهما في حجة القضاء.
* ما يلزم الزوجة إذا كانت مطاوعة في الجماع.
* الأدلة على فساد النسك بالجماع.
الفرع التاسع: تكرار الكفارة بتكرار الجماع.
* حكم الجماع ناسياً.
* قدر الجماع المفسد للحج.
* فساد النسك بالإتيان في الدبر والزنا.
* زمان ومكان التفريق بين الزوجين في حجة القضاء.
* ما يلزم المحرم المفسد لحجه بالجماع إذا عجز عن البدنة، والخلاف في ذلك.
* لزوم البدنة لكلٍ من الزوجين إذا كانت الزوجة مطاوعة.
الفرع العاشر: فساد العمرة بالجماع، وما يلزم به.
* من تلزم تكاليف حجة القضاء بالنسبة للزوجة إذا أكرهها الزوج، والخلاف في ذلك.
الفرع الحادي عشر: ما يلزم من أفسد نسك القضاء أيضاً بالجماع.
الفرع الثاني عشر: ما يلزم من حلق رأسه وهو محرم لمرض أو قمل من الفدية، والأدلة في ذلك.
* ما يلزم المحرم إذا حلق رأسه قبل وقت الحلق لغير عذر.
* المكان الذي يفعل فيه الصيام والصدقة والنسك.
* أقل ما تجب به الفدية من حلق شعر الرأس أو غيره، والخلاف في ذلك.
* ما يلزم المحرم في حلق الشعر من غير الرأس، والخلاف في ذلك.
الفرع الثالث عشر: في حكم قص المحرم أظافره أو بعضها والخلاف في ذلك.
* الأدلة في المسألة.
الفرع الرابع عشر: ما يلزم المحرم بلبس المخيط، وحكم تقلده للمصحف وحمائل السيف وشده للهميان والمنطقة ولبسه للخاتم ونحو ذلك.
* الفدية اللازمة في لبس المخيط.
* تغطية الوجه للرجل المحرم، وما يلزمه من الفدية.
* الرد على من قال بجواز لبس المحرمة للقفازين.
* الرد على من قال بنهي المحرمة عن لبس الخلخال والسوار.
* لبس الرجل المحرم للقفازين.
* طلاء المحرم رأسه بالطين والحناء ونحوهما، وتوسده، ووضع يده على رأسه ونحو ذلك.
* ستر المحرمة وجهها عن الرجال الأجانب وكيفيته.
* عقد المحرم للإزار والرداء وشدهما بخيطٍ ونحوه، والحمل على رأسه.
* استظلال المحرم بالخباء والقبة المضروبة ونحوهما.
* استظلال المحرم بالثوب على العصا، والأدلة عليه.
* حمل المحرم على رأسه وإبدال ثوبه وغسله وعصب جرحه عند المالكية.
* جعل المحرم القطن في أُذنيه وعصب رأسه وشدّ نفقته بعضده أو ساقه أو فخذه وغمس رأسه في الماء.
* تقلد المحرم للمصحف وحمائل السيف ونحو ذلك.
الفرع الخامس عشر: مقدار الطيب الذي تلزم المحرم به الفدية ونوعه، ومقدار الفدية، وتكرارها بتكراره، والخلاف في ذلك.
أولاً: مذهب الحنفية.
ثانياً: مذهب المالكية.
ثالثاً: مذهب الحنابلة.
رابعاً: مذهب الشافعية.
* الحكمة في اصطلاح الأصوليين.
* تبخر المحرم بالطيب.
* ادَّهان المحرم بالشيرج، والسمن ونحوهما.
* الحناء هل هو طيب فيحرم على المحرم أو لا.
* حكم الريحان للمحرم، والفدية فيه.
* جلوس المحرم عند العطار والفدية في ذلك.
* حكم من فعل محظوراً ناسياً أو جاهلاً.
* ملخص كلام أهل العلم في المحظورات والفدية فيها.
تنبيهان:
الأول: في ذكر أشياء مما وردت فيها نصوص، وتفصيل ذلك.
* لبس المحرم للمعصفر، والأدلة على ذلك.
* الرد على من زعم أن حديث النهي عن لبس المعصفر خاص بعلي ـ رضي الله عنه ـ.
* الجمع بين الأحاديث الدالة على منع لبس المحرم للمعصفر والحديث الدال على إباحته للنساء حال الإحرام.
* حكم ثوب العصب للمحرمة.
* هل الحناء طيب فيحرم على المحرمة أو لا؟ وقد تقدم بعض ما يتعلق بهذه المسألة.
* فهرس موضوعات الجزء الثاني.

فهرس موضوعات (الجزء الثالث)

فهرس موضوعات (الجزء الثالث)
الموضوع
* الفرع السادس عشر.
* حكم التطيب عند إرادة الإحرام بحيث يبقى أثره بعده.
* الأدلة في المسألة ومناقشتها.
* الفرع السابع عشر:
* في أحكام أشياء متفرقة.
* النظر في المرأة للمحرم، ولبس التبان له.
* غسل الرأس والبدن للمحرم، وإزالة الوسخ.
* قتل المحرم للقمل، وما يلزمه في ذلك.
* الحجامة للمحرم.
* حك المحرم لشيء من بدنه.
* نزع المحرم للقراد والحلمة ونحوهما من البعير ونحوه.
* تضميد المحرم لعينه بالصبر ونحوه.
* السواك للمحرم.
* فصل فيما تتعدد الفدية ونحوها وما لا يتعدد فيه ذلك، وأقوال العلماء فيه.
* تعدد الموجب بتعدد أسبابه.
* خلاف العلماء فيما تتعدد فيه الفدية بتعدد أسبابها، وما لا تتعدد فيه.
* الهدي وأحكامه.
* الهدي، وأقسامه، ووقت نحره.
* المقصود بالأيام المعدودات والأيام المعلومات.
* الذبح في ليالي التشريق.
* تفصيل أحكام الهدي.
* أحكام الهدي الواجب.
* معنى التمتع وشروط وجوب الهدي فيه.
* وجوب هدي التمتع على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهر الحج.
* مقدار السفر الذي يسقط به دم التمتع بعد العمرة.
* المراد بـ (حاضري المسجد الحرام).
* لزوم القارن ما يلزم المتمتع من الهدي والصوم عند العجز عن الهدي.
* عدم لزوم الدم على القارن إذا كان أهله حاضري المسجد الحرام كالمتمتع.
* سقوط الدم عن القارن إذا أتى بأفعال العمرة، ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه أو سافر مسافة قصر ثم أحرم بالحج من الميقات.
* ما يجزئ في الهدي، ووقت ذبحه.
* وقت وجوب الهدي، ووقت نحره، والخلاف في نحره قبل يوم النحر.
* مذهب المالكية.
* مذهب الحنابلة.
* مذهب الشافعية.
* مذهب الحنفية.
* أدلة القائلين بجواز ذبح الهدي قبل يوم النحر.
* أدلة الجمهور القائلين بعدم جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر والجواب عن الاعتراضات التي قد ترد عليها.
* أجوبة الجمهور عن أدلة القائلين بجواز ذبح الهدي قبل يوم النحر، الترجيح وأدلته.
تنبيه:
* ذبح الهدي وعدم الاستفادة منه.
* انتقال المتمتع إلى الصيام إذا لم يجد الهدي، والأيام التي يصومها.
* التتابع في صيام الأيام العشرة.
* صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد الهدي إذا لم يصم قبل يوم عرفه.
* الأدلة في المسألة.
* أدلة من قال بجواز صوم أيام التشريق للمتمتع.
* قضاء صيام الأيام الثلاثة إذا لم يصمها في الحج، وفصلها عن السبعة، وما يلزم في ذلك.
* أول وقت صيام الأيام الثلاثة في الحج.
* وقت صيام الأيام السبعة الباقية.
* الرجوع إلى الهدي عند العجز عنه وابتداء الصيام ثم القدرة عليه.
تنبيه:
* بقاء الحاج على حال الحج بتأخيره طواف الإفاضة عن أيام التشريق وصومه للأيام الثلاثة لذلك.
* دم الفوات وقياسه على دم التمتع.
* مسائل متفرقة.
تنبيه:
* تحلل المتمتع بعمرته إذا كان قد ساق الهدي.
* هدي التطوع وأحكامه.
* مكان ذبح الهدي وإطعامه.
* حكم إشعار البدن وتقليدها، ومكان الإشعار.
* حكم تقليد وإشعار الغنم.
* عدم حرمة شيء على من أهدى إلى الحرم وهو مقيم في بلده ليس بحاج ولا معتمر.
* عدم حصول الإحرام بمجرد تقليد الهدي.
تنبيه:
* الجمع بالهدي بين الحل والحرم.
* انتفاع المهدي بركوب البدن المهداة في الطريق.
* الشرب من لبن الهدي الفاضل عن ولده.
* ضمان النقصان الحاصل بالركوب.
* الدليل على عدم التفريق بين الهدي الواجب وغيره في حكم الركوب.
* مسألة في حكم الهدي إذا أعطب في الطريق أو بعد بلوغ محله.
* حكم هدي التطوع إذا أعطب في الطريق.
تنبيه:
* وجوب نحر الهدي المعين بالقول أو التقليد أو الإشعار إذا ضلَّ ثم نحر آخر مكانه ثم وجده.
* ضمان صاحب الهدي له إذا رآه في حالة يغلب على الظن أنه سيموت فتركه فمات.
* الأكل والإطعام من الهدي ونحوه.
وفيه مبحثان:
* المبحث الأول: حكم الأكل المأمور به مقداره.
* المبحث الثاني: ما يجوز الأكل منه، وما لا يجوز.
* أحكام الحلق على التقصير.
تنبيه:
* فضل الحلق على التقصير.
* القدر الذي يكفي في الحلق والتقصير.
تنبيه آخر:
* تقصير النساء ومقداره.
* العمرة وأحكامها.
* مسألة.
* العمرة وأحكامها.
* تعريف العمرة في اللغة والشرع.
* حكم العمرة والخلاف فيه.
* الأدلة في المسألة.
* أدلة القائلين بفريضة العمرة.
* مناقشة هذه الأدلة.
* أدلة القائلين بأن العمرة سنة.
* مناقشة هذه الأدلة والترجيح.
* فروع تتعلق بهذه المسألة:
* الفرع الأول: وقت العمرة.
* الفرع الثاني: فضل العمرة في رمضان.
* الفرع الثالث: عدد العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم .
* الإحصار وأحكامه.
* المبحث الأول: المراد بالإحصار.
* معنى الإحصار في اللغة.
* المبحث الثاني: الخلاف في المراد بالإحصار في الآية.
* المراد بالهدي في قوله تعالى: [فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ].
* فروع تتعلق بهذه المسألة:
* الفرع الأول: نحر المحصر لما معه من الهدي ومكان ذلك.
* الفرع الثاني: إذا لم يكن مع المحصر هدي فهل عليه أن يشتري الهدي ولا يحل حتى يهدي أو له أن يحل بدون هدي؟
* الفرع الثالث: هل يلزم المحصر إذا أراد التحلل حلق أو تقصير، أو لا يلزمه شيء من ذلك؟
* الفرع الرابع: تقديم المحصر النحر على الحلق.
* ما يلزم المحصر إذا عكس فقدم الحلق على النحر.
* التجارة في الحج.
* أحكام الصيد في الإحرام والحرم.
* مسائل تتعلق بالاصطياد في الإحرام أو الحرم.
* المسألة الأولى: صيد المحرم لصيد البر، والدلالة عليه، والإشارة إليه.
* أكل المحرم من الصيد.
* المسألة الثانية: حكم ذكاة المحرم للصيد.
* المسألة الثالثة: أقسام الحيوان البري باعتباره صيداً يحرم على المحرم وعدم اعتباره.
* الخلاف في المراد بـ (الكلب العقور).
* المسألة الرابعة: حكم قتل المحرم للصيد ناسياً أو مخطئاً ووجوب الجزاء عليه.
* المسألة الخامسة: ما يجب على المحرم من الجزاء بأكله مما صاد.
* المسألة السادسة: تكرار الجزاء على المحرم بتكرار الصيد.
* المسألة السابعة: وجوب الجزاء على المحرم بالدلالة على الصيد.
* أولاً: إذا دلَّ المحرم حلالاً.
* ثانياً: إذا دل المحرم محرماً.
* المسألة الثامنة: ما يلزم الجماعة المحرمين من الجزاء إذا اشتركوا في قتل صيد.
* المسألة التاسعة: أقسام الصيد بالنسبة للمثلية في الجزاء.
* ما يخير فيه قاتل الصيد من الجزاء.
* ما يشترط له الحرم من الأنواع الثلاثة التي يخير بينها قاتل الصيد.
* حالات المثل من النعم.
* أقل ما يصح جزاء من النعم.
* المسألة العاشرة: الجزاء الواجب في البيض إذا أتلفه المحرم.
* الجزاء الواجب في قتل الفيل.
* المسألة الحادية عشرة: حكم صيد الحرم المكي وقطع شجره.
* أنواع الشجر ونباته، وحكم قطع كل نوع.
* حكم قطع الشوك، والعوسج من شجر الحرم.
* حكم أخذ الورق والمساويك من شجر الحرم.
* حكم الانتفاع بما انكسر من أغصان شجر الحرم، وما انقلع من شجره، وما سقط من ورقه.
* حكم أخذ الكمأة والفقع من الحرم وأخذ عشبه علفاً للبهائم.
* وجوب الجزاء على الحلال بقتل صيد الحرم المكي وما يستثنى منه.
* عدم الضمان على من قطع شجر الحرم المكي وخلاه.
* المسألة الثانية عشرة: حرم المدينة.
* حكم ضمان صيد المدينة.
* الخلاف في مصرف سلب قاتل الصيد وقاطع الشجر في حرم المدينة.
* قدر حمى المدينة وحكمه.
* المسألة الثالثة عشرة: حكم وادي (وج) والخلاف فيه.
* المقصود بـ (وج).
* حكم اصطياد الصيد إذا كان بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم، أو كان على غصن ممتد في الحل.
* الرد على من ادعى أن أحاديث حرم المدينة مضطربة.
* الفهارس.
وتشمل:
أولاً: فهرس الآيات القرآنية.
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية.
ثالثاً: فهرس الآثار.
رابعاً: فهرس مصادر ومراجع التحقيق.
خامساً: فهرس الموضوعات.