الجواب: أولًا: إذا كان المقصود من الشرط المذكور، أنه شرط خيار، أي أنك بالخيار إذا لم يناسبك الذهب في إمضاء البيع أو فسخه -كما هو الظاهر من السؤال- فهذا الشرط والعقد باطل عند جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وعند الحنابلة العقد صحيح، والشرط باطل لأن شرط الخيار فيما يجب التقابض فيه -كبيع الذهب- يخل بالتقابض المذكور.

ثانياً: إذا كان المقصود بالاشتراط المذكور أنك اشترطت عليه أن يكون البيع عن طريق استبداله بغيره مع دفع الفرق فهذا لا يجوز، لأنه بيع لجنس ربوي بجنسه متفاضلاً، قال صلى الله عليه وسلم : (لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، إلّا مِثلًا بمِثلٍ، لا يُشَفُّ بعضُها على بعضٍ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلّا مِثلًا بمِثلٍ، لا يُشَفُّ بعضُها على بعضٍ، ولا تَبيعوا غائِبًا بناجِزٍ) . أخرجه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤)، والترمذي (١٢٤١)، والنسائي (٤٥٧٠) باختلاف يسير، وأحمد (١١٧٠٠) واللفظ له

فاشترط في الحديث التماثل بين العوضين وزناً، وأكد ذلك بقوله لا تُشفوا بعضها على بعض أي: لا تفضلوا بعض العوضين.

ثالثاً: إذا كان المقصود بالاشتراط المذكور أنك اشترطت عليه أن يكون البيع عن طريق استبداله بغيره مع دفع الفرق في مقابل الزيادة في عدد الجرامات فلا حرج فيها لأنها عوض في مقابل الزيادة وليست ربا لكن تعيد الذهب وتقبض ما دفعت ثم تجري عملية الشراء مرة ثانية بالقيمة الجديدة.