[10] كـتاب البيـوع
الغاية التي ينتهي بها خيار من اشترى شيئاً على أن له الخيار إلى الليل أو إلى الظهر أو إلى الغد.
حكم البيع إذا اشترط ـ أي البائع والمشتري ـ الخيار وسكتا عن ضرب مدة.
قدر المغابنة التي يثبت بها الفسخ .
اعتبار الحنطة والشعير جنسان، أو جنساً واحداً .
اعتبار خل العنب وخل التمر جنسان، أو جنس واحد.
حكم بيع الرطب بالرطب.
حكم بيع الشاة وفي ضرعها لبن بلبن، وبيع الشاة وعليها صوف بصوف.
اعتبار بدو الصلاح في نوع من الثمار صلاح لبقية ذلك النوع الذي في البستان.
استحقاق البائع لثمر جميع النخل إذا لم يؤبر جميعه حين البيع.
حكم بيع ثمرة البستان واستثناء أمداد معلومة، وبيع الصبرة واستثناء أقفزه معلومة.
استحقاق المشتري لإمساك النماء إذا اشترى جارية فولدت، أو نخلاً فأثمرت، ثم رد بالعيب.
استحقاق المشتري للخيار بين الإمساك مع أخذ الأرش والرد مع دفع الأرش فيما إذا تصرف في المبيع، أو حدث به عيب عنده، أو جنى عليه ثم ظهر له أنه كان معيباً .
حكم بيع العبد القاتل.
ثبوت الخيار لمن اشترى عبداً على أنه كافر، فكان مسلماً.
انعقاد البيع بغير الإيجاب والقبول.
ثبوت الخيار للمشتري إذا اشترى متاعاً بثمن مؤجل، ثم خبَّر شراءه بالنقد، وقامت البينة بالأجل.
حكم بيع لبن الآدميات.
حكم البيع والشرط إذا باع داراً، أو عبداً، أو دابة فاستثنى منفعته مدة معلومة.
حكم بيع النجش.
حكم بيع الفهد، والصقر، والفيل، والسنور.
حكم استئجار الذمي للمسلم ليخدمه.
حكم بيع أراضي مكة، وإجارة بيوتها.
القيمة الواجبة إذا اشترى سلعة بفلوس، فقبض السلعة، ثم كسدت الفلوس.
حصول المقاصة بغير تراض إذا كان لرجل على آخر مال، وكان للآخر عليه من جنس ذلك المال.
[11] مسائل السَّلَـم
حكم السلم في الدراهم والدنانير.
[12] بـاب الرهـن
من يقبل قوله إذا قال الراهن: أرهنتك عصيراً فصار خمراً في يدك، فلا خيار لك في فسخ البيع، وقال المرتهن: أرهنتني، أو قال: أقبضتنيه خمراً، فلي الخيار في فسخ البيع.

حكم تخليل الخمر .
[13] بـاب الحـجـر
علامة بلوغ الأنثى .
تصرف المرأة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة من غير إذن زوجها.
[14] كتـاب الصـلح
ما يرجع به الشريك على شريكه إذا امتنع من بناء الجدار المشترك، أو الدولاب المنهدم، أو نحو ذلك، فقام به الشريك الآخر، ثم أراد الممتنع الانتفاع به.
إجبار صاحب السفل على البناء إذا انهدم للحق صاحب العلو.
منع الإنسان من التصرف في ملكه على وجه يضر بجاره.
[15] كـتاب الضمان
تحول الحق عن ذمة من هو عليه بالضمان
حصول البراءة للكفيل والمكفول إذا كان لذمي على ذمي آخر خمر من قرض أو غصب أو سلم، فكفله له عند ذمي فأسلم أحدهما.
[16] كـتاب الشركـة
حكم الشركة قبل الخلط، وعلى من يكون ضمانها عند التلف في هذه الحالة.
بيع الشريك وشراؤه بدون إذن شريكه.
اشتراط الشريك التفاضل في الوضيعة مع التساوي في المال.
[17] كـتاب المضاربـة
حكم المضاربة المؤقته.
حصول العتق لأبي المضارب إذا اشتراه من مال المضاربة.
قبول قول المضارب إذا دفع إلى رب المال شيئاً من المال وقال: هذا ربح، ثم قال بعد ذلك: بل كان من رأس المال، وإنما سهوت.
[18] بـاب المـأذون
ما يتعلق به ما يقترضه العبد المحجور عليه أو يشتريه في ذمته.
[19] بـاب الوكـالة
حكم التوكيل في استيفاء القصاص مع عدم حضور الموكل.
[20] كتـاب الإقـرار
ما يلزم المقر إذا قال في إقراره: له عليَّ ألف درهم ودينار.
الإقرار للوارث في مرض الموت
بطلان إقرار المريض للأجنبية إذا تزوجها بعده ـ أي الإقرار ـ، ثم مات.
حكم الإقرار للحمل بالمال مع عدم بيان الجهة.
اعتبار لفظ الشهادة في ثبوت إقرار بعض الأبناء على أبيهم بدين أو نسب في حق بقية الورثة.
استحلاف المشتري إذا أقر البائع في الكتاب أنه قبض الثمن وأشهد على نفسه، ثم قال: لم أقبض وسأل يمين المشتري، أوأقر أوأشهد أنه وهب له وقبضه، ثم قال: قبضها بغير اختياري، فجحد الموهوب له، فسأل الواهب إحلافه أنني قبضته.
مقدار ما يلزم المقر إذا قال: له عليَّ ما بين درهم إلى عشرة.
ما يلزم المقر إذا كان إقراره بلفظ: له عليَّ ما بين كر شعير إلى كر حنطة.
استحقاق المشتري للرجوع بالدرك إذا أقرَّ بأن البيع صحيح، ثم بأن أنه مستحق.
قبول رجوع المقر عن إقراره.
[21] بـاب العاريـة
حكم رجوع المعير قبل الانتفاع إذا أعار بقعة للبناء فيها أو الغرس.
ضمان العارية.
إعارة المستعير للعارية.
[22] بـاب الوديعة
ضمان المودع إذا أُودع كيساً مشدوداً، أو صندوقاً مقفلاً، فحلَّ الشد، وكسر القفل.
قبول دعوى المودع رد الوديعة إذا قبضها ببينة.
قبول قول المودع إذا أمره صاحب الوديعة بدفعها إلى رجل، فدفعها بغير بينة.
[23] كـتاب الغصب
القيمة الواجبة على الغاصب إذا غصب مالهُ مَثل، فتلف، وتعذَّر المثل.
ما يضمن به الغاصب المغصوب إذا كان مثلياً، فأتلفه، ولم يتعذر.
ما يضمن به المغرور الأولاد.
ملكية صاحب الأرض للزرع القائم في أرضه المغصوبة إذا أدركها وهو فيها، وما يلزمه مقابل ذلك.
من تكون له الزيادة إذا اشترى إنسان نخلاً ليقطعه، فتركه حتى زاد؟
ضمان القَّصار للثوب إذا أبدله، فتصرف فيه من وقع في يده بتخريق أو لبس.
الضمان في كسر الدُّف.
الضمان في كسر آنية الذهب والفضة.
[24] باب الشفعة
القدر الذي تستحق به الشفعة إذا كان المشفوع فيه مشتركاً بين اثنين.
سقوط حق الشفعة بتأخر الشفيع في طلبها بعد علمه بالبيع.
ثبوت الشفعة فيما لا يحتمل القسمة.
سقوط الشفعة بوقف المشتري للشقص
[25] بـاب الإجارة
مدة الإجارة.
حكم إجارة المشاع
إجارة المستأجر بأكثر مما استأجر به.
كراء الأرض بالثلث والربع.
الإجارة مقابل جزء من النماء والكسب.
[26] بـاب المـسـاقاة
حكم المساقاة على ثمرة موجودة.
من يكون عليه الجذاذ في المساقاة.
[27] بـاب الوقـوف
حكم صرف الفاضل من الموقوف على عمارة مسجد في عمارة مسجد آخر.
[28] بـاب العطايا
حكم السؤال للرجل المحتاج.
حكم رد الإنسان لما لم يطلبه ولم تستشرف له نفسه.
رجوع الأب في هبته لولده.
منع الزيادة لرجوع الوالد في هبته لولده.
[29] بـاب اللقـطة
تعريف ما لا تتبعه الهمة.
التقاط لقطة حرم مكة.
[30] باب اللقـيط
قبول قول اللقيط إذا أقر بعد بلوغه برقه، أو بفسخ عقد من العقود.
اقتصاص الإمام من الجاني على اللقيط عمداً.

[31] بـاب الوصايا
الذين تشملهم الوصية من الأقارب إذا وصى لقرابته بنظير ما كان يصلهم في حياته.
حد الجوار الذي تشمله الوصية للجيران.
ما يقدم من الهبة والوصية، والعتق والوصية عند اجتماعهما.
ملكية الجد للولاية في المال بنفسه بعد موت الأب.
عزل الوصي نفسه بدون إذن الموصي.
ما ينتقل به الملك في الوصية.
بطلان الوصية بموت الموصى له قبل القبول.
[32] كـتاب الفرائـض
الإرث بالإسلام والمولاة والمعاقدة عند عدم الوارث.
جر الجد للولاء.
من تنزل العمة بمنزلته.
[33] كـتاب النـكاح
اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح بإسقاط الولي، والشهود، وانعقاد نكاحه بلفظ الهبة، وفي حال الإحرام.
إباحة حرائر أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم.
حكم التزوج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي فارقهن في حياته.
حكم النكاح لمن لديه شهوة.
حكم النكاح لمن لا شهوة له.
عورة المسلمة بالنسبة للذمية.
ما يباح للرجل النظر إليه من ذوات المحارم.
ما يباح للمراهق النظر إليه من الأجانب.
إقامة الحد على من تزوج بغير ولي مع اعتقاده تحريم ذلك.
نقض حكم الحاكم بصحة عقد النكاح بدون ولي.
ملكية الحاكم لعقد نكاح المجنون إذا كان ولياً له.
من تكون له ولاية النكاح عند امتناع الولي الأقرب.
ملكية المكاتب التزويج من غير إذن مولاه.
حكم عقد النكاح إذا شرط فيه خيار المجلس أو الشرط.
إعفاف الابن لأبيه المعسر المحتاج إلى النكاح.
إعفاف الأقارب الذين تلزم الإنسان نفقتهم.
رجوع السيد على عبده ومنعه من التسري بعد الإذن له به.
إباحة البنت بطلاق أمها، أو موتها قبل الدخول.
العيوب التي يثبت بها الخيار في فسخ النكاح.
ثبوت الخيار لكلا الزوجين إذا وجد كل منهما عيباً في الآخر.
انفساخ النكاح عند تزويج الإنسان عبده من أمته، ثم إعتاقهما معاً.
[34] كــتاب الصداق
جعل طلاق الزوجة صداقاً لامرأة أخرى.
تزوج المرأة على ألف إن لم يخرجها من بلدها، وإن لم يكن له امرأة، وإن لم يكن أبوها حياً، وعلى ألفين إن كان بخلافه.
استحقاق من يحرم وطؤها لكونها من ذوات المحارم، أو محرمة بالرضاعة، أو المصاهرة للمهر لأجل الوطء إذا وطئها من تحرم عليه مع عدم العلم.
ما يجب للمفوضة البضع إذا طلقت قبل الدخول والفرض.
مقدار المتعة.
ما يجب للمفوضة إذا فرض لها الحاكم مهراً، أو فرض لها زوجها ورضيت به، ثم طلقها قبل الدخول.
ضمان الولد للمهر الذي يدفعه لزواج ابنه الصغير المعسر بإطلاق العقد.
حكم وليمة الختان.
[35] كـتاب الخُلع
تحالف الزوجين عند الاختلاف في قدر الخلع، ومن يقبل قوله فيه.
ما يستحقه كل من الزوجين على الآخر إذا حصل الخلع أو البراء قبل الدخول.
حكم الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: خالعني، أو فادني بهذه الألف أو بصداق، فأجابها إلى ذلك بقوله، أو بقبض العوض فقط.
حكم اختلاع المرأة على ما في بطن جاريتها، أو ما تحمل به، أو على ثمرة نخلها العام، أو على ما في بطون غنمها أو بقرها، أو ما في ضروعها.
ما يلزم الزوج إذا خلع زوجته على غير عوض.
[36] كتـاب الطلاق
المراد بقول الله تعالى: (أو تسريح بإحسان).
حكم الطلاق إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة.
وقوع الطلاق بالدخول إذا قال الإنسان لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار، بكسر همزة (إن) أو بفتحها.
عدد الطلقات التي تقع إذا قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين.
حكم الاستثناء إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة.
وقوع الطلقة الثالثة إذا قال لزوجته: كلما ولدت فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد بحمل واحد.
وقوع الطلاق والعتاق إذا عُلقا بمشيئة الله ـ سبحانه وتعالى ـ.
وقوع الطلاق إذا علقه على صفة، ثم أعقبها بالاستثناء بمشيئة الله.
وقوع الطلاق إذا علقه على مشيئة إنسان، فمات، أو غاب، أو جُنَّ.
حكم وطء زوجته إذا شك في عدد الطلاق، فأخذ باليقين.
وقوع الطلاق إذا نظر إلى زوجته وأجنبية، فقال: إحداكما طالق، ثم قال: نويت الأجنبية، وقبول قول الزوج إذا كان اسم زوجته زينب، فقال: زينب طالق، ثم قال نويت جارتي، وكان له جارة اسمها زينب.
وقوع الطلاق إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس، أو قبل أن أتزوجك.
[37] كتاب الإيلاء
اعتبار الحلف بعدم الوطء أربعة أشهر إيلاء.
اعتبار ترك الوطء مضارة والدوام على ذلك بغير يمين، وقول: أنت طالق لأفعلن كذا، وإن لم أفعل كذا بقصد الامتناع من الوطء حتى يحصل الفعل، والمظاهرة مع عدم التكفير على وجه الإضرار إيلاء.
[38] كتاب الظهار
اعتبار تشبيه العضو بظهر الأم ظهاراً.
إجزاء إطعام مسكين واحد ستين مرة مع القدرة على عدد من المساكين في كفارة الظهارة.
إجزاء تغذية المساكين أو تعشيتهم في كفارة الظهار.
ما يقدم من الإطعام والمسيس عند إرادة التكفير بالإطعام.
[39] كتاب اللعان
استحقاق الزوج للملاعنة إذ قال لزوجته: زنيت قبل أن أتزوج بك.
وقت نفي الولد.
حد القذف هل هو حق الله أو للآدمي؟
ثبوت المطالبة بحد القذف للوارث إذا قُذف ميتُه.
وجوب حد القذف على من قال لعربي: يا نبطي، يا فارسي، يا رومي، أو قال لفارسي: يا رومي، أو قال لرومي: يا فارسي، ونحو ذلك.
[40] بـاب النـفـقات
النفقة على المطلقة.
النفقة على الأقارب.
[41] بـاب الحضانة
الأحق بحضانة الصغير من أبويه عند افتراقهما.
تقديم الأب على الخالة والأخت من الأم في الحضانة.
سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت.
رجوع حق الأم في الحضانة إذا طلقت بعد زواجهما.

[42] كـتاب الجنـايات
اقتصاص الكبير العاقل من أولياء المجني عليه دون انتظار لبلوغ الصغير وإفاقة المجنون.
من يقبل قوله من الجاني والمجني عليه عند اختلافهما في صفة العضو التالف.
استحقاق ورثة الرجل لنصف الدية عند إرادة الاقتصاص منه في قتل امرأة.
ضمان ما يتلف بسقوط الحائط إذا مال على الطريق أو ملك الغير، ثم سقط.
تعاقل أهل الذمة فيما بينهم.
لزوم الضمان لمن يعطب إذا بسط الإنسان في المسجد شيئاً، أوعلق قنديلاً، أو علق باب.
لزوم الضمان لمن يعطب بالكلب العقور إذا اتخذه الإنسان في داره.
[43] بـاب المرتد
حكم استتابة المرتد.
قبول توبة الزنديق.
أخذ المرتدين بما فعلوا إذا أتلفوا أنفساً وأموالاً، ثم تحيزوا بدار الحرب، ثم أسلموا.
إقرار اليهودي إذا انتقل إلى النصرانية.
[44] باب الحدود
وجوب الحد على المشهود عليه الأول والشهود الأولين إذا شهد أربعة على رجل بالزنا بامرأة، ثم شهد أربعة على الشهود أنهم هم الذين زنوا بها.
إقامة حد الزنا على من ظهر بها حمل، ولا يُعلم لها زوج ولا مولى يعترف بوطئها، وقالت: أكرهت، أو وطئت بشبهة.
مقدار التعزير.
الهيئة التي يكون عليها من يراد ضربه في الحدود.
[45] باب القطـع في السرقة
إقامة حد السرقة على من يسرق الصغار الأحرار.
إقامة حد السرقة على النباش.
إقامة حد السرقة على من يسرق من الحمام ثياباً عليها حافظ.
[46] باب قُطاع الطرق
إجراء حكم قُطاع الطرق في الصحاري على القطاع في الطريق في المصر.
وجوب القصاص على من قتل في المحاربة من لا يكافؤه كالكافر، والعبد، والولد.
سقوط الحد إذا كان في حق الله تعالى بعد التوبة.
مقدار ما يجب على الإمام من الدية إذا زاد في الحد سوطاً فمات المحدود.
حكم الختان.
[47] باب السير
حكم أمان الصبي.
رمي المسلمين إذا تترس بهم المشركون، وما يجب على من أصاب أحداً منهم.
ما للإمام أن يفعله في الأرض المفتوحة عنوة.
تولي صاحب الأرض تفرقة خراجها بنفسه.
من يكون له السهم إذا استعار الإنسان فرساً وغزا عليه.
الاستعانة بالمشركين في القتال، ومعاونتهم، والإسهام لهم في الغنيمة.
قبول دعوى المسبيين في أنسابهم بعد عتقهم إذا أقاموا البينة، واشتراط الإسلام في هذه البينة.
اعتبار ما يهدى إلى أمير الجيش، أو القائد، أو لأحد الغانمين من ملك الروم من الغنيمة.
ملكية النبي صلى الله عليه وسلم للفيء.
مصرف سهم الرسول صلى الله عليه وسلم من خمس الغنيمة.
اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أخماس الفيء.
[48] باب الجزية
أكثر مدة تجوز فيها الهدنة مع الكفار.
[49] باب الأطعمة
المدة التي إذا حُبستها الجلالة أُبيح أكل لحمها، وشرب لبنها، وأكل بيضها.
[50] باب الضحايا
حكم بيع جلد الأضحية.
إجزاء الأضحية عن صاحبها إذا ذبحها غيره بغير إذنه.
حكم العقيقة، ووقت ذبحها.
[51] باب الأيمـان
وجوب الكفارة على من حلف بقوله: يهودي، أو كافر، أو بريء من الإسلام، أو من الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفعل كذا وكذا، ففعل.
[52] باب الـنذر
انعقاد نذر المعصية، والصدقة بمال الغير، ولزوم الكفارة فيهما.
وقوع الإحرام بحجة النذر عن حجة الفرض إذا كانا على الإنسان، فأحرم بحجة النذر، ووجوب قضاء حجة النذر.
وجوب التتابع في صوم شهر النذر المعين.
[53] باب القضاء، والقـسمة
حكم تولي القضاء.
العدد الذي يقبل في الترجمة، والتعديل، والجرح، والرسول، والتعريف.
قبول الجرح المطلق قبل بيان سببه.
القسمة هل هي إفراز، أو بيع؟ وفائدة الخلاف في ذلك.
قضاء القاضي بعلمه.
إحالة حكم الحاكم الشيء عن صفته.
[54] باب الأمر بالمعروف
اشتراط الظن في التأثير لإنكار المنكر.
إنكار المنكر عند الخوف على النفس وما دونها، والضرب والحبس وأخذ المال.
المقاتلة دون النفس.
حكم إنكار المغطى.
إحراق بيت المتاجر في الخمر.
هل الكذب من صغائر الذنوب، أو من كبائرها.
حكم هجر أهل البدع والفُساق.
كفر من امتنع من تكفير من حُكم بكفره.
[55] باب الشهادات
ما يلزم المتلف من أقوال الشهود عند اختلافهم في قيمة ما أتلفه.
رد شهادة شارب النبيذ.
قبول شهادة الصبي، والعبد، والكافر، والفاسق بعد البلوغ والعتق والإسلام وصلاح الحال إذا كانت قد رُدت قبل ذلك.
قبول شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجلين.
العدد المعتبر في شهود الفرع لقبول الشهادة على الشهادة.
قبول الشهادة على شهادة الحاضر في المصر إذا لم يكن مريضاً أو غائباً مسافة قصر.
[56] باب الدعاوى والبيانات
الحكم إذا تعارضت البينات.
[57] باب العـتق
عتق العبد ووجوب الألف عليه إذا قال له سيده: أنت حر على ألف، أو على أن تعطيني ألف.
[58] باب المكاتب
حكم مكاتبة العبد الذي يمكنه الكسب.
حكم مكاتبة العبد الذي لا كسب له.
أخذ الكفالة بمال الكتابة.
حكم العقد والشرط إذا شرط السيد على مكاتبه عدم السفر، وعدم أخذ الصدقات.
[59] باب فيه من أصول الفقه، وغيره
حد البيان.
وجوب الاجتهاد في أعيان المفتين على العامي.
ما يأخذ به العامي من أقوال المفتين إذا اختلفوا.
هل إبليس ـ لعنه الله ـ من الملائكة، أو من الجن؟
خروج الإنسان من العدالة بكذبة واحدة.
حكم قول: سمعت فلاناً، أو حدثني، أو أخبرني لمن قرأ على المُحدث وهو يسمع، أو قرئ عليه، فأقر به.
هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
حمل ألفاظ العموم كالمشركين، والمسلمين إذا لم تدخلها الألف واللام على العموم واستغراق الجنس.
الفورية في العمل بموجب لفظ العموم الدال على استغراق الجنس.
حكم العمل بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركه الراوي، وعمل بخلافه.
بناء العام على الخاص، والمطلق على المقيد عند تعارضهما مع موافقة الخاص للعام، واتحاد الجنس واختلاف السبب في المطلق والمقيد.
حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت على سبيل القُربة مبتدأة من غير سبب تستند إليه.
حكم العمل بشرع من قبلنا.
جواز نسخ الحكم قبل فعله.
اقتضاء خبر الواحد العدل العلم.
جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالشرع عقلاً وشرعاً.
حجية الخبر المرسل، وحكم العمل به.
قبول جرح الراوي إذا كان ـ أي الجرح ـ مطلقاً.
إطراح خبر العدل إذا روى عنه عدل، ثم نسي المروي عنه الخبر، ثم أنكره، والعمل به.
أيهما أفضل الفقير الصابر، أو الغني الشاكر؟
حكم الصلاة خلف من يقرأ بقراءة حمزة.
أيهما أفضل العزلة عن الناس أو مخالطتهم؟
لزوم الاستحلال والاعتذار إلى المغتاب إذا لم يسمع الغيبة وقد تاب فاعلها، وندم، وعزم على عدم العودة.
قبول توبة الداعي إلى البدع والضلال.
حكم التوبة من معصية مع المقام على غيرها.
حقيقة الروح.
الفهارس، وتشمل ما يلي:
أولاً: فهرس الآيات القرآنية.
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية.
ثالثاً: فهرس الآثار.
رابعاً: فهرس الأعلام.
خامساً: فهرس الكتب الواردة في الكتاب.
سادساً: فهرس مصادر ومراجع التحقيق.
سابعاً: فهرس الموضوعات.