السؤال رقم:(4626) ما حكم الحصول على قرض من بنك الجزيرة؟

نص الفتوى : أرغب بالحصول على قرض مالي من بنك الجزيرة وطريقته على النحو التالي: منتج التمويل الشخصي “دينار” يتم تقديمه بصيغة المرابحة حيث يمنحك بنك الجزيرة الحرية في اختيار أسهم محددة يقوم البنك بشرائها عند طلبك ومن ثم بيعها عليك بثمن مؤجل وبهامش ربح معلوم ويتم تحويل الأسهم إلى محفظتك ولك حرية التصرف بها سواء ببيعها أو الاحتفاظ بها.ما حكم هذا القرض شرعيا؟ جزاكم الله الجنة .

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فإن كانت الأسهم مباحة ويملكها البنك قبل بيعها لك فإذا اشتريتها ملكتها ونزلت في محفظتك وأنت الذي تتولى بيعها فهذا أجازه أهل العلم، وأما إن كان لا يتم القبض أو أن البنك يبيع ما لا يملك أو أنك لا تملك الأسهم ولا تنزل في محفظتك بل يكون التعامل على الورق فهذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ((لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. وصححه الألباني في إرواء الغليل.

وقد نهى التجار أن يبيعوا السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم فعن زيد بن ثابت – رضي الله عنه – قال: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رحالهم). رواه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ بن حِبَّانَ.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.