الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فبيع الترخيص مع بقائه باسم البائع، هذا في الحقيقة ليس بيعا بل هو بمعنى الكفالة، وهي كفالة البائع للمشتري دون أن يشارك البائع بمال أو عمل، ولا يصح أخذ العوض مقابل ذلك التنازل عن الترخيص لمزاولة المهنة لأن الأصل في الكفالة أنها تبرع ومعروف، لا يجوز أخذ العوض عنها.

وعليه فالذي يظهر أنه لا يجوز أخذ هذا المال مقابل ذلك التنازل عن الترخيص لمزاولة المهنة لمخالفته للأنظمة المنظمة لذلك كما أنه احتيال على ولي الأمر فيما وضع من نظام لحماية الناس، إضافة إلى أنه راتب على غير عمل، بل هو التستر. وعليه فلا يجوز أخذ التأمينات التقاعدية على الصفة المذكورة في السؤال ونسأل الله أن يعوضك بحلاله خيرا.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.