الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

فإذا اشتريت السلعة من البنك ديناً بالتقسيط لمدة معينة، ودخل المبيع -المعدن- في ضمانك ثم قمت ببيعه بنفسك، أو وكلت البنك لبيعه لك -كما هو الحال في السؤال- فهذه المسألة تسمى مسألة التورق، وفيها خلاف بين العلماء، والراجح جوازها بضوابط منها:

(1) ألا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا كأن يقول له بعتك هذه السلعة العشرة أحد عشر، فهذا كأنه دراهم بدراهم فلا يصح. أما الطريق الصحيح في ذلك أن يقول له بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة مثلا.

(2) ألا يبيعها المشتري إلا بعد قبضها وحيازتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم.

(3) ألا يبيعها المشتري على من اشتراها منه بأقل مما اشتراها منه بأي حال من الأحوال لأن هذا هو بيع العينة الذي جاءت نصوص الشريعة بتحريمه.

لكن على السائل أن يتأكد من ملكية السلعة وقبضها بنفسه أو وكيله لأن هذا شرط في صحة التعامل.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.