السؤال رقم:(4543) نتقاضى الراتب بالجنيه السوداني ونص عقد العمل بالدولار والراتب أقل من سعر الدولار مقابل الجنيه. فما حكم مطالبتنا بهذه الزيادة ؟
نص الفتوى : نحن مجموعة كنا نعمل في شركة خاصة داخل السودان عقودها مع أفرادها (بالدولار) وتدفع للعاملين رواتبهم بالجنيه السوداني بما يوازي سعر صرف الدولار في البنك. في عام 2015 بدأ سعر الدولار يرتفع. جاءت الشركة بخطابات للعاملين مفادها أنه (تمت زيادة مرتبك الي كذا…. بالعملة السودانية.)). ووقَّع العاملون على هذه الخطابات. واستمر العاملين يستلمون رواتبهم بالسوداني بالمبلغ المكتوب في الخطاب الأخير علما بأن المبلغ بالسوداني(المكتوب) أقل بكثير من القيمة المكافئة لسعر الصرف وقتها. بعد 3 سنوات قامت الشركة بتصفية أملاكها وتصفية حقوق العاملين ((مرتب ستة أشهر)). قمنا كعاملين برفع دعوي ضد الشركة وطالبناها بدفع قيمة الفرق في الدولار بين المبلغ المكتوب في العقد الأول وما يوازي سعر صرف الدولار طوال السنوات ومن المعلوم أن سعر الصرف كان في زيادة. فهل لنا الحق في هذا المبلغ حتى لو حكمت المحكمة لنا بذلك المبلغ. وجزاكم الله خيرا ج.م.ح . 29-2-1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فالمرجع في ذلك إلى العقود المبرمة بينكم وبين الشركة، فإذا كانت الشركة قد اتفقت معكم على راتب معين ووافقتم عليه فلا يجوز لكم المطالبة بالزيادة عند إنهاء العقد بينكم وبين الشركة فالعقد شريعة المتعاقدين، لقوله -صلى الله عليه وسلم -: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود” .
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.