الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فإذا كان الطالب سينال بهذا البحث شهادة أو يزداد به درجات أو يتجاوز بذلك اختباراً فذلك العمل حرام، وهو غش وخيانة، سواء اقتبست هذه الأبحاث من الإنترنت أم من غيره؛ لأن البحث إنما يراد من الطالب لتمرينه واختبار قدراته ونحو ذلك من الأهداف، فالواجب عليه أن يفعل ذلك بنفسه، فإن أخذ مجهود غيره، وقدمه باسمه كان غاشا كاذبا.

وهؤلاء الذين يكتبون الأبحاث لغيرهم آثمون معتدون مفسدون ، سواء كتبوها بمقابل أم بغير مقابل ؛ لإعانتهم على الغش والكذب ، ولإسهامهم في إعطاء الشهادات والدرجات لمن لا يستحق ، وهذا فساد عام ، وغش للأمة ، ينتج عنه تصدير من لا يستحق التصدير ، وتولية من لا يستحق الولاية .

والخلاصة: أنه لا يجوز للطالب الاستنابة في عمل البحث عنه، ولا يجوز لأحد عمله نيابة عنه في السر ، ولا أخذ الأجرة عليه ، بل المال المأخوذ من وراء بيع هذه الأبحاث سحت محرم، لا يحل الانتفاع به .

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.