الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فإن العقد القائم بين شركة الاتصالات وعملائها هو عقد إجارة، وأن حقيقة الرصيد الموجود في البطاقة هو المنفعة التي ملكها العميل بعقد الإجارة.

وعليه؛ فما تقدمه شركة الهاتف والاتصالات من تمكين العميل، في حال انتهاء رصيده، من شحن الرصيد بملغ محدد دون أن يدفع شيئاً وقت الشحن: هو من باب بيع المنفعة، مع تأخير دفع الثمن، حيث يتم خصم الثمن لاحقاً عند شرائه بطاقة جديدة، وليس هذا من باب القرض.

وهذا الأمر لا حرج فيه إذا كان المبلغ والرسوم التي ستخصم معلومة ومحددة؛ لأن من شروط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة.

وما تقتطعه الشركة فيما بعد من رصيد العميل إضافة للرسوم التي تأخذها على عمليات الاتصال وغيره : كل هذا يُعدُّ ثمناً للمنفعة التي حصل عليها ، إلا أن جزءاً من الثمن يؤخذ من الرصيد عند شحنه ، وجزءاً منه يؤخذ كرسوم على كل عملية .

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.