الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فأولاً: يجب على الرجل أن يزوج ابنه، إذا كان الابن محتاجًا للزواج وعاجزًا عن تكاليفه، ويدخل هذا في النفقة الواجبة عند الحنابلة. قال ابن قدامة رحمه الله في ” المغني ” (8/217) : ” قال أصحابنا – يعني : الحنابلة – : وَعَلَى الأَبِ إعْفَافُ ابْنِهِ ، إذَا كَانَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَكَانَ مُحْتَاجًا إلَى إعْفَافِهِ ” انتهى .

وقال المرداوي رحمه الله في ” الإنصاف ” (9/404) : ” يجب على الرجل إعفاف مَن وجبت نفقته عليه، من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم ، ممَّن تجب عليه نفقتهم ، وهذا الصحيح من المذهب (يعني مذهب الإمام أحمد) ” انتهى .

ثانياً: من الأعذار التي تُبيح تأخير حج الفريضة: تزويج الرجل ابنَه إذا كان محتاجًا للزواج ويخشَى عليه من الوقوع في الفتنة والحرام، والمال يكفي إمَّا للحج أو للزواج ، فالحَجُّ لا يجب على الرجل إلا إذا ملك مالاً فائضًا عن نفقته ونفقة مَن تلزمه نفقته ، وتزويج الولد من النفقة الواجبة كما تقدَّم .

ثم إنَّ إعفاف الرجلِ ولدَه وصيانته عن الوقوع في الحرام، عند قوة الفتن والشهوات: أمرٌ لا يحتمل التأخير ، والحجّ يمكن تأخيره بعد تزويج الولد .

قال ابن قدامة رحمه الله في ” المغني ” (3/217):

” وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ هَذَا (يعني: مال الحجّ ونفقته) فَاضِلاً عَمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِنَفَقَةِ عِيَالِهِ الَّذِينَ تَلْزَمُهُ مَئُونَتُهُمْ، فِي مُضِيِّهِ وَرُجُوعِهِ؛ لأَنَّ النَّفَقَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ، وَهُمْ أَحْوَجُ ، وَحَقُّهُمْ آكَدُ …

وَإِنْ احْتَاجَ إلَى النِّكَاحِ، وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ (أي: الوقوع في الحرام) ؛ قَدَّمَ التَّزْوِيجَ ( يعني : على الحج ) ؛ لأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، وَلا غِنَى بِهِ عَنْهُ ، فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ

وَإِنْ لَمْ يَخَفْ، قَدَّمَ الْحَجَّ ; لأَنَّ النِّكَاحَ تَطَوُّعٌ، فَلا يُقَدَّمُ عَلَى الْحَجَّ الْوَاجِبِ ” انتهى.

فالحاصل أيها السائل إن الأولى في حق والدك أن يؤخِّر العمرة (وخاصة أنها نافلة وليست واجبة عليه حيث أنه اعتمر قبل ذلك) ويقوم باستكمال منزلك وتزويجك إلى أن ييسر الله له الأمر ويعتمر بعد ذلك.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.