نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله سؤالي فضيلة الشيخ هو أن أحد الشركات تم ترسية عطاء تنفيذ مشروع توريد أجهزة عليها، وبعد ترسية العطاء واجه صاحب هذه الشركة مشكلة نقص السيولة الكافية لتنفيذ المشروع ودخل في مرحلة تطبيق غرامة التأخير المنصوص عليها العقد. السؤال: صاحب هذه الشركة يبحث عن ممول كي يتمكن من تنفيذ المشروع، فهل إذا تم أخذ مبلغ من شخص معين (100 ألف ريال مثلاً) مقابل حصوله على نسبة (جزء) من الربح الناتج من المشروع (مبلغ 20 ألف ريال) مثلاً زائدة عن المليون عند إرجاعها حلال؟ علماً أن كامل الربح من المشروع معلوم مُسبقاً وبالتالي فإن المبلغ الذي سيُعطى للمُموِّل سيكون مُتّفق عليه قبل أخذ المبلغ منه ثم هل يحل لشخص آخر السعي في البحث عن ممول مقابل حصوله على نسبة من الربح أيضاً دون علم أي من الطرفين، وفقاً للمثال التالي: إجمالي مبلغ الربح من المشروع (50) ألف ريال مثلاً، يُقال للمُمول ستأخذ مبلغ (20) ألف ريال بعد انتهاء المشروع، وصاحب الشركة يقبل بمبلغ (20) ألف ريال، والساعي بينهما يأخذ ( 10) ألف ريال . بارك الله فيكم. تاريخ السؤال20 /12 /1440هـ