الجواب: الواجب عليك عدة أمور:

أولاً: يجب عليك التوبة إلى الله تعالى ورد المال المسروق إلى صاحبه وبذل الوسع في رده إلى صاحبه لأنك غاصب، وسرقته كبيرة من كبائر الذنوب، ومعرض نفسك للعقوبة في الدنيا والآخرة إلا أن يسامحك صاحبه مع وجوب التوبة ، فإن مات صاحب المال فرده إلى ورثته ، فإن لم تجد أو تعذر الوصول إليه أو إليهم تصدق به عنه. ومتى وجدته خيرته بين إمضاء الصدقة ويكون الأجر له، وعدم إمضائها ويعطى حقه، ويكون الأجر لك.

ثانياً: الربح الناشئ عن استثمار هذا المال المسروق، اختلف الفقهاء فيه على أقوال:

الأول: أن الربح يتبع رأس المال، ولا يتبع الجهد المبذول إذا كان أخذ بغير إذن مالكه، وليس لآخذه منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب، وهو مذهب ابن حزم أيضاً.

الثاني: أن الربح تبع للجهد المبذول، لا لرأس المال، ومن ثم يكون الربح الناشئ في استثمار المال الحرام للآخذ وليس لرب المال. وهذا قول المالكية، والشافعية، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم:” الخراج بالضمان” رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن القطان.

الثالث: أنه يكون بينهما مناصفة، لأنه إنما حصل بمال هذا، وعمل هذا، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية.

والأبرأ والأحوط لذمتك أن تعلم مقدار ما ينوب هذا المال المسروق من جملة الربح، وتجتهد في تقديره إذا كنت تجهله، فإذا قدرته فادفعه مع أصل المبلغ إلى صاحبه، ولا يلزمك أن تطلعه على حقيقته، بل يكفي أن ترده بأي وسيلة ممكنة.