الجواب: القاعدة في هذه الأمور وما شابهها أن كل ما يستعمل في الخير والشر، والمباح والمعصية، يجوز بيعه وهبته لمن عُلم من حاله – أو غلب على الظن – أنه يستعمله في المباح ، ويحرم بيعه أو هبته لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعمله في الحرام.

والأصل في استعمال الإنترنت هو الإباحة، ولا يستعمل استعمالا مباشرا في المعصية، بل لا بد وأن يتوفر فيه إرادة من شخص ما، يحول استخدامه من الخير إلى الشر، ومن المعروف إلى المنكر.

وحيث إنه لا يمكن البحث والتحري عن دين كل شخص من هؤلاء الأشخاص المشتركين، وتقواه وأخلاقه: فيبقى حينئذ التعويل على الكثير الغالب، فإن كان الغالب على هؤلاء الناس الدين والتقوى والتحري وحفظ حدود الله جل وعلا جاز تزويدهم بخدمات الإنترنت، وإن كان الغالب عليهم عكس هذه الصفات بحيث كان أكثرهم لا يرعى لله تعالى وقارا، ولا يقيم لحدوده اعتبارا لم يجز تزويدهم بخدمات الإنترنت.

لكن إن علمت من حال شخص بعينه أو أشخاص بأعينهم أنهم سيستعملونه في الأشياء المنكرة لم يجز لك تزويدهم بهذه الخدمات.