الجواب: المتاجرة في البترول عن طريق البورصة العالمية جائز، إذا التزم فيها المتعاملون بالضوابط الشرعية في البيع والشراء.وضابط هذه الشروط:

1-أن يكون مأذونًا في التعامل به في البلد الذي يتم التعامل فيه.

2 – أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه.

3 – أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق.

واعلم أن غالب العقود التي تتم في البورصة تشتمل على محذورات شرعية، والذي يظهر لي من سؤالك أنك إذا تاجرت بمالك فقط، ولم تستعمل الرافعة المالية، وتحقق القبض في المجلس عند شراء العملات، جازت المعاملة؛ لسلامتها من المحاذير.