الجواب: شركات المساهمة إذا كانت لا تتعامل بالمحرم فلا حرج في الاستثمار بها والربح منها، وأما الشركات التي تتعامل بالمحرمات فلا يجوز المساهمة فيها ولا الربح منها.

فعلى السائل الخروج من هذه المساهمة، والتخلص من نسبة الأرباح التي يجزم أنها ليست نقية في أوجه الخير فهذا أحوط وأبرأ للذمة.