الجواب: الاكتتاب في الأسهم والشركات يختلف باختلاف نشاط الشركة، فالشركات التي أصل عملها حرام؛ يحرم شراء أسهمها، والشركات التي أصل عملها حلال ولا تتعامل في أنشطتها بالمعاملات المخالفة للشريعة؛ فهذه يجوز شراء أسهمها والاستثمار فيها. أما الشركات التي أصل عملها مباح ولكنها تضع جزءاً من أموالها بفائدة فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا يجوز الاشتراك فيها، فإن اشترك الإنسان من غير علم؛ فعليه تطهير ماله من النسبة التي دخلته من هذا الطريق، وما ذكره السائل من الشركات هذه أصل عملها مباح.