الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر، فدفع المبلغ الزائد (البشارة) يكون للمختبر أي لكما جميعاً؛ لأن تحصيله إنما هو من أجل المختبر ولولا الله ثم المختبر ما حصلت على هذه البشارة‏.

على أننا ننصح الشركاء وغيرهم من المتعاملين مع بعضهم البعض : أن تتسم معاملاتهم بالصدق والبيان والوضوح، تجنبا لحصول الخلافات والنزاعات بينهم ، ولأن ذلك أبعد عن التهمة ، وتحصيلا للبركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن البائع والمشتري : (فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما) رواه البخاري (2079)، ومسلم) 1532).