الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأما زكاة الحلي إذا كانت تستخدم للزينة فقد اختلف العلماء في وجوبها، فمنهم من قال بوجوب إخراجها، ومنهم من قال بعدم الوجوب. والذي أميل إليه هو عدم الوجوب في زكاة الحلي، لكن الأولى والأحوط والأبرأ للذمة إخراجها خروجاً من الخلاف.
وأما الحلي المدخر فتجب فيه الزكاة وذلك لقول الله تعالى: [وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ](التوبة الآية 34، 35). وزكاة الحلي المدخر إذا بلغ النصاب وهو 70 جراماً من الذهب، أو 460 جراماً من الفضة فيه ربع العشر، أي 5و2%، والزكاة على الزوجة وليست على الزوج إلا إذا تبرع بها لزوجته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا ومحمد.