وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا بد من النظر في تلك المسألة فإذا كان بتفريط أو تعد من والدك لزمته الدية والكفارة، وهذا يرجع فيه لملابسات الحادثة وما تم فيها، والأمر يترتب على التقرير المقدم من الجهة المسئولة، فإذا قررت أن الحادثة كانت بسبب والدك فتلزمه الدية والكفارة كما ذكرت سابقاً، أما إذا أثبت التقرير بأن الحادثة لم تكن بسبب والدك إنما كانت بأسباب أخرى خارجية وأثبت التقرير أن والدك ليس عليه نسبة من الخطأ نهائياً ولا واحد في المائة فهنا لا شيء عليه، ومع ذلك فالأولى أن يرجع في تلك القضية إلى القاضي في نفس البلد والذي يحكم فيها بما يتبين له من الدلائل والبراهين.
والله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.