السؤال رقم (400) : حكم التعامل مع بنك الراجحي الذي يملك أسهما مباحة ويقوم ببيعها بالتقسيط بسعر أغلى؟ 28 / 3 / 1429

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ شيخنا الفاضل عبد الله الطيار حفظك الله .. آمل الرد على سؤالي في أقرب وقت ممكن لو تكرمت .. بنك الراجحي يملك أسهما (مباحة) ويقوم ببيعها بالتقسيط بسعر أغلى من السعر الأصلي. وهو ما يسمى بـ (برنامج وطني لتمويل الأسهم). ما حكم هذا التعامل ؟ وما شروط صحته ؟ وإذا كان لا يجوز أو تنصحنا بتركه ابتعادا عن الشبهات _ إن كان فيه شبهة_ فما البديل للحصول على مبلغ نقدا للاستفادة منه في أمور الزواج للشباب؟ مع العلم أن بنك التسليف لا تنطبق شروطه على حالتي وأنا مستعجل على الزواج خوفا من الفتنة. السائل: أبو معاذ

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأنصحك بترك هذه المعاملة لأن أقل أحوالها أن فيها شبهة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام..)(متفق عليه)، والبديل النزيه هو شراء أشياء عينية ويقبضها قبضاً شرعياً، ويحوزها ويبيعها على غير الجهة التي اشتراها منها، مثل أن يشتري سيارة مملوكة للراجحي أو غيره، ثم يبيعها لغير من اشتراها منه، وهذا أسلم وأبرأ للذمة من الدخول في أمور مشتبهة لاسيما أن الرجل سيقدم على زواج، والله جل وعلا تكفل بإعانة أمثال هذا، قال صلى الله عليه وسلم (ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم: والناكح الذي يريد العفاف) (رواه الترمذي، وحسنه الألباني في غاية المرام). وفقك الله لكل خير، ويسر لك الرزق الحلال الطيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.