السؤال رقم (1518) : أريد الحكم الشرعي في التعامل مع هذه الشركة

أنا شخص في الإمارات أريد إن استفسر عن موضوع ينقسم إلى سؤالين : عن المساهمة في الصكوك الوطنية. الأول عن الصكوك الوطنية: هي عبارة عن أسهم في شركة أشارك فيها بأي مبلغ أستطيع أن أخذ به أسهم في الشركة ومن أعمالها المعروفة جزيرة النخلة وعقارات أخرى في دبي وإنها تتعامل مع بنوك إسلامية مثل بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات الإسلامي وفي هذه البنوك تبيع هذه الصكوك ويحصل الشخص كل سنة على أرباح تضاف إلى الصكوك الأصلية وإذا أراد الشخص أن يسحب الأرباح يستطيع ذلك في أي وقت بالإضافة إلى الصكوك الأصلية أيضا والثاني يتكلم عن الشركة نفسها تعمل كل شهر سحب الكتروني (بالحاسب الآلي) يعني يختار عشوائي عن أي شخص مساهم في الشركة ويربح مبلغا ماليا آخر غير المبلغ الأصلي من الصكوك وهنا المبلغ يحصل عليه بطريقة القرعة الالكتروني ويمكن أن يربح الشخص نفسه المبلغ في عدة مرات متتالية بالقرعة أريد الحكم الشرعي قي السؤالين الأول و الثاني.. وجزاك الله خيرا.. السائل: أبو سفيان من عمان:

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فإذا كانت هذه المساهمة تمثل جزءًا من أموال الشركة فكيف للشخص أن يسحبها متى شاء، وكيف تباع هذه الصكوك،وهل هي تمثل مبلغاً معيناً، والذي يظهر من خلال السؤال أنها تحمل مبلغاً معيناً، وبالتالي فهي تؤول إلى بيع نقد بنقد، ثم إنك تذكر أن الأرباح تضاف إلى الصكوك ولم تشر إلى الخسارة، والمساهمة الأصل أن تكون قائمة على الربح والخسارة، وأما السحب على أرباح إضافية فإذا كانت هذه الأرباح من أموال المساهمين فبأي حق يؤخذ ذلك، ولذا فالذي أراه الابتعاد عن مثل هذا التعامل المشبوه، وقد قال صلى الله عليه وسلم (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام..) (متفق عليه). وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.