الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإشارة إلى التعليق المرسل حول الإجابة عن السؤال رقم:330، وتاريخ:26/9/1427هـ والخاص بموضوع (بيع الملابس) فقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر)(رواه مسلم)، وذكرنا إجماع أهل العلم على تحريمه، وأن من شروط صحة البيع كون المبيع معلوماً للمتعاقدين، وإذا كان المبيع غير معلوم فهنا تحصل الجهالة والغرر ولا يصح البيع، وذكرنا أن أهل العلم أجازوا البيع إذا كان الغرر يسيراً يغتفر في العادة.
ومعلوم أن المشتري في الغالب لا يشتري السلعة إلا إذا رأى منها ما يجعله يشتريها، وإذا خالف المتعاقدان شروط البيع الصحيح فهنا لا يصح البيع.
وأما إذا وجد المشتري بالسلعة محذوراً شرعياً أو عيباً أو وجدها على خلاف ما وصفت له فهنا معلوم أن له خيار العيب، والصحيح من كلام أهل العلم أنه يجوز شراء السلعة بناءً على الرؤية أو وصفها بما لا تختلف فيه عادة، وهذا أحد شروط البيع السبعة المعروفة.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.