الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. فلا يحق للشركة تحديد نسبة الربح قبل المزاد العلني وبيع الأرض إلا إذا كانت اتفقت مع المساهمين على أن ما زاد من الربح عن كذا فهو لها نظير أتعاب معينة، وكذا لا يحق للشركة حجز بعض القطع وشراؤها دون موافقة المساهمين إلا إذا كان ذلك مشروطاً سلفاً ودخل المساهمون على هذا الشرط ورضوا به.
فإن كان الأمر تم دون علمكم ومشورتكم فمن حقكم مطالبة الشركة وسحب الأراضي منها وإطلاق نسبة الربح وأخذ ما زاد على 25%.
فالمؤمنون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط.
والأصل في المساهمة أن يكون المساهم شريكاً عاماً دون تحديد جزئية معينة أو ربح معين، وإذا اشترط المساهم ربح تجارة معينة أو سفرة معينة أو مبلغاً معيناً، فالمساهمة محرمة، وإذا ضمن صاحب المساهمة ربحاً معيناً أو ضمن رأس المال فالمساهمة محرمة؛ لأن الأصل في المساهمة أن تكون قابلة للربح والخسارة.
وهذا هو الفرق بين شركة المضاربة وغيرها من الشركات الجائزة وبين الفوائد الربوية الثابتة المحددة، وقد أخبر ربنا أن البيع يختلف عن الربا، قال تعالى: “وأحل الله البيع وحرم الربا” [البقرة: 275]، وقال: “يمحق الله الربا ويربي الصدقات” [البقرة: 276]. ورزقنا الله وإياكم الكسب الحلال وجنبنا وإياكم الحرام والمشتبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.