السؤال رقم (1572) : تحويل مبالغ خارج المملكة
أقوم ببعض المشتروات من خارج السعودية وعند تحويل مبلغ المشتروات إلى الشركة خارج المملكة يقوم البنك باحتساب سعر الصرف وبتحويل المبلغ إلى الدولار في نفس اللحظة، وبعدها يتم إرسال المبلغ بالدولار إلى المستفيد، والي يستغرق يومين للوصول إليه، وتتم هذه العملية إليكترونياً عن طريق الإنترنت، ويقوم البنك باحتساب مبلغ (60) ريالاً كرسوم للتحويل البنكي الخارجي، هل هناك حرج في ذلك؟ وما هي أوجه التحريم والشُبه في مثل هذه المعاملات والتي لا يمكن تنفيذها إلا عن طريق البنوك والأنظمة الإلكترونية التابعة لها؟
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فأرى أنه لا بأس بذلك حيث أنه لا تقوم المصلحة إلا عن طريق تحويل قيمة السلعة المشتراة من بلدك إلى بلد البائع عن طريق البنك أو عن طريق الأنظمة الإلكترونية، وأخذهم زيادة ليس فيه شيء لأنهم يقومون بأداء مهمة إيصال المال عنك، وهم مسئولون أمامك عن أي خطأ يقع في عدم الإيصال، ويحق لك مراجعتهم وطلب حقوقك.
والتحويل من عملة إلى عملة أخرى يختلف سعره، ولا حرج في الزيادة بشرط التقابض في المجلس، وهناك فرق بين تحويل المبلغ في نفس العملة وأخذ زيادة عليه فهذا لا يجوز، وبين تحويله إلى عملة أخرى وأخذ زيادة وهذا جائز بشرط التقابض في المجلس.
وفقك الله لكل خير ويسر لك أمرك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
والتحويل من عملة إلى عملة أخرى يختلف سعره، ولا حرج في الزيادة بشرط التقابض في المجلس، وهناك فرق بين تحويل المبلغ في نفس العملة وأخذ زيادة عليه فهذا لا يجوز، وبين تحويله إلى عملة أخرى وأخذ زيادة وهذا جائز بشرط التقابض في المجلس.
وفقك الله لكل خير ويسر لك أمرك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.