السؤال رقم (1570) : القرض، وحكم التوريد به
السلام عليكم.. لدي قريب يعمل بإحدى الجهات العمومية، وقد قام بطلب قرض من المصرف باسم الجهة الحكومية التي يتبعها لتوريد الأسمنت من الخارج، وقد عرض عليّ باعتباري صاحب شركة للاستيراد أن أقوم بمهمة التوريد، فما حكم ذلك؟ هل يدخل ذلك في باب المحاباة؟ هل عليّ أن أتحرى إن كان وراء المبلغ ربا أم لا؟ مع العلم أنه مخول بالقيام بتلك العملية، ولا غبار عليها من الناحية القانونية، وهو ملزم بالبحث عن شركة تقون بذلك، حيث لا تتوفر لهم الخبرة للبحث والمفاوضة والاستيراد كما هو حال شركات الاستيراد، فهو إن لم يتعاقد مع شركتي فإنه ملزم بالبحث عن شركة استيراد أخرى لتقوم بتلك المهمة، كما أنه من نافلة القول أننا نقوم بالاستيراد وفق المواصفات القياسية التي تطلبها منا المؤسسات، فما حكم ذلك؟ أفيدونا بارككم الله تعالى.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فأولاً: اعلم أخي الكريم أن القرض الذي أخذه قريبك من المصرف باسم الجهة الحكومية التابع لها إن كان بدون زيادة فلا شيء عليه، وإن كان فيه زيادة فوائد فهذا عين الربا، وهو آثم بفعله هذا، لأن الله تعالى نهانا عن التعامل بالربا، فقال تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)(البقرة:278،278)، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:{لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه}(متفق عليه)، فماذا بعد هذا الوعيد الشديد.
فعليه بالتوبة والاستغفار، ورد هذا القرض إلى المصرف مرة أخرى إن استطاع ذلك، وإن لم يستطع رده فيمكنه التعامل به بقدر الضرورة.
ويمكنه الاقتراض من إحدى الجهات التي لا تأخذ زيادة عن قيمة القرض إن تيسر له ذلك.
ثانياً: طلبه منك توريد الأسمنت عن طريق شركتك، فالأولى لك عدم قبول ذلك لأن المال فيه ربا، والله تعالى يقول:(يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)(البقرة:276)، والمشاركة في المتاجرة بهذا المال يمحق بركته ويذهبه، وإن كان هناك ضرورة لقبول هذا العرض فلاحرج عليك في التعامل معه لأن القاعدة عند العلماء:(المحرم لكسبه حرام على كاسبه حلال لغيره)، وأوصيك وقريبك بتقوى الله تعالى والاكتفاء بالحلال ففيه البركة والنماء، وفقكما الله لكل خير ويسر لكما أمركما ورزقكما الحلال الطيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فأولاً: اعلم أخي الكريم أن القرض الذي أخذه قريبك من المصرف باسم الجهة الحكومية التابع لها إن كان بدون زيادة فلا شيء عليه، وإن كان فيه زيادة فوائد فهذا عين الربا، وهو آثم بفعله هذا، لأن الله تعالى نهانا عن التعامل بالربا، فقال تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)(البقرة:278،278)، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:{لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه}(متفق عليه)، فماذا بعد هذا الوعيد الشديد.
فعليه بالتوبة والاستغفار، ورد هذا القرض إلى المصرف مرة أخرى إن استطاع ذلك، وإن لم يستطع رده فيمكنه التعامل به بقدر الضرورة.
ويمكنه الاقتراض من إحدى الجهات التي لا تأخذ زيادة عن قيمة القرض إن تيسر له ذلك.
ثانياً: طلبه منك توريد الأسمنت عن طريق شركتك، فالأولى لك عدم قبول ذلك لأن المال فيه ربا، والله تعالى يقول:(يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)(البقرة:276)، والمشاركة في المتاجرة بهذا المال يمحق بركته ويذهبه، وإن كان هناك ضرورة لقبول هذا العرض فلاحرج عليك في التعامل معه لأن القاعدة عند العلماء:(المحرم لكسبه حرام على كاسبه حلال لغيره)، وأوصيك وقريبك بتقوى الله تعالى والاكتفاء بالحلال ففيه البركة والنماء، وفقكما الله لكل خير ويسر لكما أمركما ورزقكما الحلال الطيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.