الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالتأمين على الحياة وعلى الممتلكات وهو ما يسمى بالتأمين التجاري كله لايجوز لقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)البقرة : 188،فهذه الشركات تأكل أموال المؤمِّنين على أنفسهم أو ممتلكاتهم بغير حق، فإن أحدهم يدفع شهريًّا أو سنويًّا مبالغ وقد لا يحصل عليه حادث وبالتالي تضيع هذه المبالغ عليه، وهكذا العكس قد تتضرر الشركة حينما يدفع المؤمِّن قليلاً ويحصل عليه حادث ويأخذ كثيرًا، فالغرر ظاهر واضح، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن « بيع الغرر والحصاة » .

وأما التأمين على السيارات فالأصل أنه لا يجوز، لكن متى ألزم به ولي الأمر فهنا يجوز للشخص أن يؤمّن بقدر ما يحقق الطاعة لأن طاعة ولي الأمر ألزم لما يترتب عليها من المصالح العظيمة لسعادة المجتمع واستقراره. فمتى أمَّن الشخص ارتفع عنه الإثم وهنا درأ المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ودفع أعلى المفسدتين يتحقق بارتكاب أدناهما وهذا ما عليه الفتوى. فمتى انتهت مدة التأمين وأنت ملزم فلا حرج في تجديدها ولافرق بين الغني والفقير في ذلك، لكن لو تحمل الغني تبعات ما يحصل منه وعليه من الحوادث لكان أسلم له وأبرأ لذمته. وفقنا الله وإياك لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد