وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فليس من حق الشريك المضارب أن يقيم غيره مقامه إلا إذا كان مفوضاً بذلك من صاحب المال، فإن أقام أحداً مقامه من غير علم صاحب المال فإنه يتحمل كامل حقوقه ولا يلزم صاحب المال بدفع شيء لهذا الأجير الجديد، أما إذا كان المضارب مفوضاً في إدارة الشركة واستئجار من يراه مناسباً للعمل فهنا تدفع أجرته من الشركة، وقد جاء في الحديث القدسي:(أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما)(رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب برقم1114)،أي أنه ما دام بينهما صدق ووضوح ففي شركتهما الخير،ومن خان منهما وقع شره على نفسه. وفقكما الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.