الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا كان هذا الوسيط مخولاً بتوظيف المتقدمين من قبل أصحاب العمل فلا يجوز له أخذ مقابل مادي لأن ذلك من صميم عمله المأمور به، ويعتبر ذلك من الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه شرعاً، وأما إذا لم يكن مخولاً بذلك بل يقوم بالمساعدة على التوظيف مقابل مبلغ مالي معين فهذا مثل سابقه أيضاً لوقوعه في الرشوة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (لعنة الله على الراشي والمرتشي)(رواه أحمد أبو داود والترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم5114)، ومن شارك هذا الوسيط في عمله وحصل على مال من المتقدمين فهو مشارك في الإثم وأكل المال الحرام، ولأن عملهم هذا فيه تقديم غير المستحق على المستحق وهذا فيه ظلم وتعدي على حقوق الآخرين، وعلى هذا الوسيط أن يتقي الله تعالى في عمله وأن يجتهد في توظيف من يستحقون ذلك من المتقدمين،وألا يأخذ مالاً لا يحل له، فهو مسئول أمام الله تعالى وموقوف بين يديه، وسوف يحاسبه عن كل صغيرة وكبيرة، قال صلى الله عليه وسلم (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه)(رواه الترمذي، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن صحيح ج3 برقم 3592)، ووصيتي أيضاً لمن شارك هذا الوسيط في هذا العمل بتقوى الله والخوف من أليم عقابه والاكتفاء بالرزق الحلال الطيب فهذا خير لهم في الدنيا والآخرة.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.