وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فمن حق أي شركة أو مؤسسة أن تشترط لاستيفاء حقوقها ما تشاء ما دام في حدود المأذون به شرعاً، وكون الشركة التي ساهمت فيها تشترط عدم توزيع الأرباح حتى استكمال تحصيل المبالغ من المشترين هذا لاشيء فيه، وأنت وافقت على هذا الشرط سلفاً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.