وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فلم أطلع حتى تاريخه على نظام الشركة وقوائمها المالية. ومن عادتي ألا أجيب إلا على ما اطلعت عليه براءة لذمتي واحتياطاً للسائل ولكني أقول إن أي شركة تقترض بفوائد فالمساهمة معها ابتداء مع العلم أنها تقترض بفائدة لا تجوز لأن النصوص جاءت بتحريم الربا قليله وكثيرة ومن فرق بين شركة وأخرى وربا وآخر بناء على الحاجة والضرورة وعموم البلوى فالتفريق في غير محله لأن النص صريح بتحريم الربا، وهذه الشركة أصل تعاملها حلال لكن إن ثبت أنها اقترضت بفائدة فالحكم واحد وإن لم يثبت فالأصل الجواز والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.