وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالأصل في المعاملات الحل إلا ما ورد الشرع بمنعه، فكل عقد وكل شرط الأصل فيه الجواز إلا ما نص الشارع على منعه، قال الله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  ) البقرة: 275، وقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  ) المائدة: 1، وقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  ) النساء:29.
وقال صلى الله عليه وسلم : {كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط}، وقال صلى الله عليه وسلم: {المسلمون على شروطهم}.
وبهذا يعلم أن الاشتغال بالبورصة وغيرها إذا توفرت فيه الشروط المعتبرة شرعاً من التقابض والتماثل والبعد عن الربا وأكل المال بالباطل والتحايل وغيرها لا بأس بها.
وفقك الله لكل خير ورزقك الحلال الطيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد.