نعم هناك فرق في ذلك حيث أن الرجل المعروف لرجال الهيئة الذي يعلمون قدر الضرر الذي يقع منه، وهل هو ممن يتعدى ضرره على الآخرين أم لا؟ وهل هو ممن يجاهر بالمنكر أم لا؟ لأنه داخل في محيط المجتمع الذي يعيش فيه المسؤولون عن الإنكار، وعلى ذلك يتم تطبيق المصلحة الراجحة عليه.
وأما الرجل الغريب فيجب النظر في حاله، وفي الجريمة التي وقع فيها، وأثرها وضررها، وهل تكرر منه ذلك أم لا؟ ويحق لولي الأمر التحري عنه ومعرفة المعلومات التي تدل على سلوكه وأخلاقه، وهل هو ممن اشتهر بالمنكر أم لا؟ وعلى ذلك ينظر في حاله، فإن كان المنكر يحتاج إلى تعزير فقط جاز لولي الأمر العفو عنه أو عقابه بحسب المصلحة التي يراها، وأما إن كانت في حد من الحدود فلا يجوز لأحد إسقاطه عنه.