فالذي أراه أنه لا فرق في السَّتر بين الرجل والمرأة لأن النصوص الشرعية الواردة لم تفرق بينهما، ولم يتم الوقوف على نص يشير إلى ذلك، وبذلك يعلم أن ما تفعله بعض جهات القبض اليوم من قصر السَّتر على الجرائم الأخلاقية دون غيرها لا أصل له، وما يقومون به من قصر السَّتر على النساء دون الرجال لا أصل له أيضاً، ومن فرّق فعليه الدليل، والمصلحة المزعومة في ذلك تعارضها مفاسد أكبر ؛ منها:
تمادي بعض النساء في سلوك المسلك السيء، واختلاط الأنساب، وغش المسلمين، لأنه ربما يتزوج المسلم بامرأة سيئة الأخلاق وهو لا يعلم بحالها، وغير ذلك من المفاسد.
ولكن يكون السَّتر على مرتكب المعصية مستحباً سواء كان رجلاً أو امرأة عندما تظهر علامات الندم والاستحياء من الشخص ويعرف منه ذلك، ويكون في السَّتر عليه مصلحة راجحة.
أما إذا كان الشخص سواء كان رجلاً أو امرأة مجاهراً بالمعصية غير مبال بما فعل فلا يستحب السَّتر عليه، بل يستحب رفع أمره إلى ولي الأمر لمعاقبته درءاً لشره وحفظاً للمجتمع منه ومن أمثاله.