السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أنا أقيم في مدينة القدس المحتلة في فلسطين، وأرجو من فضيلتكم تبيان الحكم الشرعي في هذا النوع من الشراكة التجارية، أنا تاجر جملة، أقوم ببيع البضاعة بأسعار معينة للتجار، وقد صدف أن بعض التجار قاموا بعرض الشراكة علي مما يصرفونه في متاجرهم فقط، وذلك بأن يدفعوا ثمن نسبة معينة من البضاعة وأقوم بتزويدهم بالباقي مجاناً مقابل نسبة معينة من الربح، وقد اتفقت معهم على سعر معين لبيع البضائع لهم، ويحسب الربح بالاستناد لهذا السعر، إلا أنني في بعض الأحيان أحصل على البضاعة بسعر أقل من السعر الذي اتفقت عليه مع هؤلاء الشركاء وذلك عندما أشحن بضاعة بكميات أكبر وهم طبعاً لا دخل لهم في تجارتي الخاصة حيث أنهم شركاء في تصريف البضاعة في متاجرهم فقط، وبالتالي فإني أكون قد ربحت مرتين، مرة بفارق الثمن الذي حصلت عليه في عملية الشحن بالمقارنة مع السعر المتفق عليه مع التجار، والمرة الثانية عندما أتقاسم الربح مع هؤلاء الشركاء على النسبة المتفق عليها، فهل هذا العمل يعد من الاحتيال، وهل علي إخبارهم بالأسعار الأصلية التي أحصل عليها في كل مرة، أم لا حرج من الاتفاق على سعر ثابت للشراء دائماً؟ وللتوضيح أكثر أعطي هذا المثال: لو كنت تاجراً للملح والسكر، وكنت أشتري الشوال كالتالي: السكر: بـ (100دينار) الملح: بـ (200دينار). واتفقت مع التجار الذين يشاركونني في تصريف البضاعة في متاجرهم ببيع البضاعة لهم بنفس هذا السعر فقط لأنهم شركائي ولو كانوا تجار عاديين لاشتروه بسعر آخر، وفي بعض الأحيان أقوم بشحن كميات كبيرة فأحصل على الشوال بالأسعار التالية: السكر: بـ (90دينار) الملح: بـ (180دينار) هل يحق لي بيعهم بالسعر الأول المتفق عليه، أم عليه بيعهم بالسعر الجديد؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..