كل شركة تتعامل بالحلال فلا حرج على المسلم أن يتعامل معها، ويساهم فيها ما دامت لا تعلن التعامل المحرم، وما دام القائمون عليها محل ثقة عند التعامل.
وكل شركة تتعامل بالحرام فلا يحل التعامل معها ابتداءً، ومن ساهم معها، وهو لا يدري، ثم علم بأنها تتعامل بالحرام فعليه أن يتخلص من نسبة الحرام الموجودة فيها مع الحرص التام على الخروج منها، لكن من غير إيقاع الضرر على نفسه وماله، وهنا تأتي القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار).
وكل شركة مشبوهة أو مختلطة، أو لا يدرك الشخص أبعاد تعاملاتها، ولا تعلنها، فالمسلم في سعة، فلا ينبغي المساهمة فيها سداً للذريعة الموصلة إلى المحرم. وإذا اجتمع أمران مبيح و حاظر، غلب جانب الحاظر، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وعلى كل حال فأي شركة فيها نسبة من الربا ولو قليلة جداً، فلا ينبغي التعامل معها إطلاقاً، فالله جل وعلا حرم الربا قليله وكثيره وليس هناك _فيما أعلم_ نص واحد يبيح أقل نسبة من الربا وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.
والواجب على المسلم عن هذه الأمور فعلى أقل الأحوال هي من المشتبه الذي حذر منه رسولنا _صلى الله عليه وسلم_ :(وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام).
وفقنا الله وإياك للرزق الحلال وجنبنا الحرام.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.