لا أدري مراد السائل بهاتين اللفظتين، لكن إذا أطلق التوقيف فيراد به اصطلاحاً: نص الشارع المتعلق ببعض الأمور ويطلق على توقيف الأصل في باب الوقف، وهو: حبس أصل الشيء، وتسبيل منفعته. فلا يباع الأصل، ولا يوهب، ولا يورث، كما جاء في وقف عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_.
وأما المواضعة فهي: بضم الميم، وفتح الضاد: مصدر واضع مواضعةً، ووُضع في تجارته وضيعة، أي: خسر، ولم يربح، والوضيعة: الحطيطة، والنقصان.
هذا هو المراد بهاتين اللفظتين اصطلاحاً عند إطلاقها، وإن كان السائل يريد أمراً غير اصطلاحي، فليبين السؤال، ويفصح عن المراد.
وفقنا الله وإياه لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.