وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن مثل هذا الشراء الأصل فيه الجواز؛ لقول الله _تعالى_: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: 275]، وقوله تعالى: (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29]، لكن لا بد من توفر الشروط المعتبرة في البيع، ومنها: أن يكون البائع مالكاً للسلعة، وبيع المرابحة عادةً يتساهل فيه البائع فيبرم عقد البيع قبل أن يملك السلعة.
وبناءً على ذلك فإن كان البنك يملك السلعة قبل أن تتفق معه، ويحوزها، ثم تأتي أنت وتتفاوض معه على شرائها بالتقسيط بقيمةٍ أكثر من قيمتها التي اشتراها بها البنك _ فلا مانع من ذلك؛ لقول رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: “البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما” [متفق عليه].
أما إن كان اتفاقك مع البنك قبل أن يشتري السلعة، ويمتلكها _ فالبيع محل نظرٍ؛ لأنه يبيع ما لا يملك، والرسول _صلى الله عليه وسلم_ يقول: “لا تبع ما ليس عندك” [رواه الخمسة، وذكره الألباني في إرواء الغليل برقم 1292، وقال: حديث صحيح].
وفقك الله للعلم النافع، والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.