الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالواجب في مثل هذه الحالة أن تكون الأجرة بجزء مما يخرج من الأرض، النصف أو الربع، أو أقل أو أكثر حسب ما يتفق عليه صاحب البستان والمزارع، ولذا لما فتح النبي _صلى الله عليه وسلم_ خيبر عامل أهلها بشطر ما يخرج منها، وهنا على المزارع كل ما يصلح الأرض، وما تحتاج إليه من سقي وحرث وتلقيح ورش وغيره، وتكون الأجرة بشيء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض من المحصول، فإذا كان محصول الأرض يباع بمائه ألف فهو حسب الشرط بينهما، فإذا كان لصاحب الأرض الربع فله خمسة وعشرون ألف وهكذا.
وأما تحديد أجرة معينة فهذا فيه غرر وجهالة وظلم لأحدهما؛ فقد لا تنتج المزرعة نهائياً، وقد تنتج شيئاً يسيراً، وقد تنتج شيئاً كثيراً، ولذا شرع الإسلام المساقاة والمزارعة؛ لرفع مثل هذا الظلم، وتلافي الوقوع في الضرر الذي نهى عنه _صلى الله عليه وسلم_.
وفقكما الله لكل خير، ورزقكما الرزق الحلال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد