وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا يحق للشخص أن يكتتب باسم غيره لما في ذلك من الغش والتحايل والكذب على الجهات التي يساهمون فيها علاوة على أن الأنظمة لا تسمح بمثل ذلك، لكن لو أن الشركات أعلنت أنها تسمح بذلك واتفق الشخصان على المشاركة بينهما فالأصل جواز ذلك ما لم يكن في المعاملة كذب أو غش أو تحايل.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.