وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالتمويل بهذه الصورة إن كان على شكل إيجار ينتهي بالتمليك فهذا لا يجوز وأما إن كان بيعاً وشراءً فهنا المشتري يتصرف بسلعته كيفما شاء له أن يبيعها أو يهديها وكون البنك يحجر عليه في ذلك هذا معناه أنه ليس بيعاً حقيقياً لكن من حق البائع سواء كان بنكاً أو غيره أن يشترط رهناً أو كفيلاً حتى يستكمل المشتري دفع ثمن السلعة من الأقساط.
وفقك الله للكسب الطيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.