وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
1_ فأنصح السائل أن يشتري سلعة يقبضها بنفسه ويحوزها ثم يبيعها على غير من اشتراها منه وهذا هو التورق الذي رخص فيه جمع من أهل العلم عند الحاجة للنقد أما غير ذلك فالأولى تركه فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: (الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ). رواه البخاري.
2_ هذه البطاقة وغيرها مما يؤخذ عنه مقابل ويؤخذ مبلغ على السحب كلها لا ينبغي استخدامها لأن واقع الأمر أنك تأخذ مبلغاً وتدفع أكثر منه وكون المندوب قال لك أنني من أعضاء الهيئة الشرعية التي أجازتها فهذا غير صحيح وأرجع إليه وقل له يتقي الله ولا يكذب على الناس فأنا لست عضواً في أي هيئة شرعية لمصرف من المصارف وأحمد الله على السلامة من ذلك فالسلامة عندي لا يعد لها شيء.
3_ الذي يترجح لي جواز ذلك وكونهم يأخذون من البنك الذي أصدر البطاقة لا علاقة لك بذلك فالمهم أنهم لا يأخذون منك إلا بقدر ما سحبته فقط.
4_ الذي يظهر لي أنه لا حرج في التعامل معها فأنت في هذه الحالة غانم أو سالم وكونها تعطي حوافز وهدايا لا حرج في ذلك ما دام ليس فيه ضرر على الآخرين وما دام المتعامل

معهم محتاجاً لما أخذه وأنت هنا محتاج للبنزين لأن السيارة لا تسير إلا به.
5_ الأولى إذا كان القرض نقداً أن ترده دون زيادة ولكن ما دمت تنوي هذه الزيادة صدقة على والدتك فلا حرج لكن احرص ألا تربطها بالقرض والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء ) رواه مسلم، وقد استسلف بكراً ورد رباعياً لكن أهل العلم ضيقوا المجال في النقد وما يلحق به.
6_ إذا لم يتعمد الصائم شم البخور فلا يفطر وهكذا الغبار لكن عليه أن يبتعد عن الأماكن التي توجد فيها هذه الأشياء وكل شيء طار إلى حلق الصائم بغير اختياره فلا يفطره لأنه لا يستطيع منعه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
7_ إذا كان القرض الثاني مشروطاً بسداد القرض الأول فلا يجوز لأنه هنا يصبح نقوداً بنقود أكثر وأما إن كان القرض الثاني لا علاقة له بالقرض الأول فلا مانع من ذلك لكن لا بد من القبض للسلعة وحيازتها وبيعها على غير البنك.
8_ اطلعت على كتابين مؤخراً في مسألة تدبر القرآن وأنصح بقراءتهما والإطلاع عليهما:
الأول ليدبروا آياته، من إصدارات دار طيبة للنشر، وكتاب تدبر القرآن من تأليف سلمان السنيدي.