وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإذا كان بينكما اتفاق على أن يعمل بهذا المال مضاربة وله نسبة من الربح مشاعة معلومة كالنصف أو الربع فهذا لا حرج فيه لكن بشرط أن تكون التجارة في دائرة الحلال وأن يبتعد عن الأمر المحرم وألا يكون توظيف الأموال عن طريق الإقراض بفائدة.
وفقكما الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.