وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهذه المعاملة لا تجوز لأن المشتري للشقة دفع جزءاً من القيمة فالبنك إذا دخل بين المشتري والبائع سيكون مجرد وسيط يدفع نقوداً أقل ويأخذ نقوداً أكثر فيجتمع هنا ربا الفضل والنسيئة والمخرج الشرعي أن يتولى البنك شراء الشقة ويقبضها ويمتلكها ثم يبيعها تقسيطاً على من يرغب في شرائها وهنا لا حرج في مثل ذلك أما الصورة التي ذكرها السائل فالبنك لم يشتري الشقة ولم يمتلكها وصورة الربا ظاهرة في هذه المعاملة والربا مما أجمعت الأمة على حرمته وهو من أشنع الذنوب وأخطرها بل لم يتوعد الله أحداً بالحرب إلا آكل الربا.
رزقنا الله وإياك الحلال الطيب وأعاذنا من الحرام والمشتبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.