الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذا التورق إذا توفرت فيه شروطه الصحيحة وانتفت عنه موانعه، ودخلت السلعة في ملك البنك وقبضها قبضاً معتبراً، وترتب على البنك تبعات التلف قبل تسليم السيارة، وتبعات الرد بالعيب الخفي بعد التسليم فهنا لا حرج في هذا البيع. أما إن كان غير ذلك فلا يجوز لأنه يشتمل على صورة من صور البيع المحرم لاحتوائه على الربا المنهي عنه شرعاً لقول الله تعالى [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا](البقرة الآية 275).
وفقكِ الله لكل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد.