السؤال رقم (1745) : هل هذا الاقتطاع جائز شرعاً؟
السلام عليكم… جمعية تتكون من أشخاص يعملون في إحدى الشركات الخصوصية أرادت أن تقوم بشراء أرض وإنشاء عليها بُقع أرضية وشقق سكنية في مقابل أن يدفع كل فرد مبلغ عبارة عن تسبيق وقدره 65ألف درهم أي ستة ملايين ونصف مغربية، والباقي سيتم عن طريق أقساط شهرية تتراوح في 1000 درهم شهريا، لكن المشكل أن هذه الأقساط ستقتطع من الراتب الشهري للعامل عن طريق البنك، فهل هذا الاقتطاع جائز شرعا، مع العلم أن البنك ستأخذ نظير هذه الخدمة بعض المال القليل؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا مانع من الاشتراك في هذه التجارة، وكون البنك يقتطع من راتبك فلا حرج في ذلك لأن هذا أضمن للشركة وأيسر عليكم وأضبط لتمام السداد في مواعيده، وكون البنك يأخذ مقابل هذه الخدمة لا حرج في ذلك شريطة ألا يكون البنك يسلم المبلغ نيابة عنكم قبل استحقاقكم الراتب ثم يأخذ السداد من رواتبكم ويأخذ زيادة على ما سدده عنكم، لأن هذا من الربا الصريح، وأما كونه يقتطع من رواتبكم ويأخذ مقابل هذه الخدمة منكم أو من الشركة فلا حرج في ذلك.
هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.