السؤال رقم (1768) : هل التعامل بالبيع في هذه الصورة صحيحاً أم لا؟

أنا شخص أعمل بمجال التقسيط. وسأذكر صيغة العقد وأرجو إفادتي بجواز صيغة العقد من عدمها.صيغة العقد: باع الطرف الأول على الطرف الثاني جهاز لابتوب بالتقسيط بمبلغ 9000 ريال يسدد بأقساط شهرية عددها 18 قسط وقيمة كل قسط قدره 500 ريال وكمكافأة مني للمنتظم في السداد أذكر بالعقد: في حال الانتظام بالسداد يعفى الطرف الثاني من آخر أربعة أقساط. وكذلك هناك بعض العملاء يطلبون مني أن لان يكون السداد بشكل شهري وإنما دفعة واحدة تقدم بعد شهرين تسهيلاً مني للعملاء لقضاء حوائجهم وشراء ما يريدونه وبيعهم ما يريدون بفائدة بسيطة فقد قدمت عرض لهم كالتالي: صيغة العقد: (باع الطرف الأول على الطرف الثاني جهاز لابتوب بالتقسيط بمبلغ 9000 ريال يسدد بأقساط عددها 18 قسط كل قسط قدره 500 ريال وأذكر بالعقد: في حال سداد كامل المبلغ خلال شهرين من تاريخ العقد سيتم خصم مبلغ وقدره 3400 ريال. وبعد مرور شهرين أن تمكن الطرف الثاني من سداد المبلغ كامل فسأخصم له كما اتفقنا عليه وان لم يتمكن فإنه يلتزم بسداد الإقساط الشهرية إلى أن ينتهي. وأنا قدمت هذا العرض لأن بعض الزبائن بعد شهرين لا يستطيع دفع المبلغ كامل فتسهيلا عليهم اجعلهم يقسطونه إلى إن ينتهون من سداد قيمته بشكل أقساط. علماً أن قيمة اللابتوب نقداً 5 آلاف ريال. ففي صيغة العقد الأول ستصبح قيمة اللابتوب بالتقسيط 7 آلاف ريال. وفي صيغة العقد الثاني ستصبح قيمة اللابتوب بالأجل 5600 ريال أرجو إفادتي يا شيخنا الكريم مع العلم أن زبائني ولله الحمد كثر نظرا للتسهيل عليهم وخصم جزء من الفائدة حال السداد المبكر). 

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأنصح السائل ألا يتعامل بمثل هذه المعاملة، بل يحدد سعراً واحداً فقط ثم عند نهاية المعاملة يسقط ما شاء من المبلغ في حال الانتظام بالسداد دون ذكر ذلك في العقد. ومن يتعامل معه سيعرف أن هذا من حوافزه للمتعاملين معه، لكن لا يكون للأجهزة قيمتان؛ قيمة عند السداد المبكر وقيمة عند السداد المتأخر لأن في هذا شبهة واضحة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (الحلال بيّن والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام..)(متفق عليه).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.