السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ما الدليل على جواز هذه المعاملة كشراء الشرائح والأجهزة والاشتراك في باقة الانترنت من هاتين الشركتين، وقد قال تعالى:{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (سورة البقرة: 275 )؟.
أليس الشراء من هذه الشركات التي يجد المسلم ريبة بها يعتبر وقوع في الشبهات وإذا وقعت في الربا اعتبر ذلك إعانة لها، قال تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ }(سورة المائدة: 2). وفي كتاب صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله علية وسلم (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)… إلخ .. أريد توضيح واستدلال والله اعلم.