وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهذا التعامل لا يجوز شرعاً لاشتماله على شرط محرم وهو ضمان رأس المال وتحديد الربح، فإذا أردت سلامة هذه المعاملة فلابد من عدم تحديد الربح أو ضمان رأس المال، وجعل الربح نسبة مشاعة معلومة كالربع والخمس وهكذا.
فإذا حصل الربح قُسِّم بين الشركاء حسب المتفق عليه بينهم في العقد، وكذا إذا حصلت الخسارة تحملها جميع الأطراف وتُخصم من رأس المال ويشمل ذلك جميع المستثمرين الشركاء، ويخسر العامل جهده فلا يستحق شيئاً في حال الخسارة، وما لم يكن هناك شرط.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.