وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : أما بعد.
فنعم هناك فرق وذلك في طبيعة العقد الرئيس الذي يحدد علاقة رأس المال بالمصرف:
فإذا نظرنا إلى الكيفية التي تتم بها عملية فتح الحساب في البنك الربوي والمصرف الإسلامي فإننا نلحظ الفرق واضحاً، ففي المصرف الإسلامي يتم التوقيع على عقد مضاربة شرعية يتم بها تفويض المصرف في استثمار المال بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وللمصرف نسبة من صافي الربح كعامل مضاربة، وصاحب رأس المال له باقي النسبة المئوية من الربح. وإذا حدث وخسر خسارة بدون تقصير أو تفريط من عامل المضاربة فإن العامل يخسر من جنس المشاركة، وهو العمل، فلا يـأخذ شيئاً مقابل عمله، وصاحب رأس المال يتحمل خسارة المال. هذا هو العقد الرئيس الذي يحدد علاقة رأس المال بالمصرف الإسلامي.
وأما فتح الحساب في البنك الربوي فهو توقيع على عقد قرض إنتاجي ربوي، يتم بواسطته تحديد فائدة ربوية للمقترض، وتحديد زمن يستغرقه القرض بغض النظر عما ينتج عن هذا القرض من كسب كثير أو قليل أو خسارة. فالعلاقة بين العميل والمصرف ليست من باب الشركة، فالبنك المقرض له مبلغ معين ومحدد، ولا شأن له بعمل من أخذ القرض، ومن أخذ القرض يستثمره لنفسه فقط، حيث يملك المال ويضمن رد مثله مع الزيادة الربوية، فإن كسب كثيراً فلنفسه، وإن خسر تحمل وحده الخسارة. وهذا هو العقد الذي يحدد علاقة رأس المال بالبنك الربوي. فالفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية كالفرق بين البيع والربا.
وأما من حيث الأنشطة فالبنوك الإسلامية تلتزم بعدم الاستثمار أو تمويل أي أنشطة مخالفة للشريعة، والالتزام بمقاصد الشريعة في ابتغاء مصلحة المجتمع الإسلامي، ومن ثم العمل على توجيه ما لديه من موارد مالية إلى أفضل الاستخدامات الممكنة، وبالإضافة إلى ذلك فإن القيم الأخلاقية والقواعد الشرعية تستلزم تقديم النصيحة للعملاء والتشاور معهم لتحقيق مصالحهم الفردية في إطار المصلحة الاجتماعية.
في حين نجد أن البنوك الربوية وبالرغم من أنها تسهم في عمليات تمويل مشروعات إنتاجية داخل الاقتصاد؛ إلا أنها لا تبالي إذا كانت هذه المشروعات تقوم بإنتاج سلع وخدمات تجيزها الشريعة الإسلامية أو تحرمها بنصوص قطعية.
وبناءً على ما ذكرناه يتضح لك الفرق بين المعاملتين وعليه إن كان هذا البنك لا يراعي تلك الأحكام مع قيامه بأعمال ربوية من إقراض واقتراض فلا يجوز الإيداع فيه وكذلك لا يجوز أخذ هذه الفوائد.
وإن كان البنك يضارب بأموال العملاء في الأوجه المباحة ولا يحدد مبلغا
معينا للأرباح، فهذه مضاربة مشروعة فيجوز الانتفاع بهذا الربح فيما يحتاجه الإنسان في معيشته. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.