الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: يجب الالتزام بدفع رسوم المواقف للجهة التي تملك المواقف وتؤجرها على أصحاب السيارات.
ثانياً: إذا كانت الدولة تجعل لهؤلاء الأشخاص الذين يجمعون الأموال من السائقين نسبة نظير ما يقومون بهذه الخدمة فلا حرج عليهم في هذه النسبة بشرط أن يكون المال المفروض على السائقين هو نفس المال الذي وضعته الدولة بدون زيادة على السائقين من قبل موظفي الدولة ، فإذا زاد الموظف عن النسبة المقررة فهنا يكون ما يأخذه الأشخاص مال حرام لا يجوز؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وعدم أداء الأمانة، قال تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا‏}‏ (سورة النساء الآية : 58) وقال‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا‏}‏‏ (سورة النساء الآية :29).‏
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.